سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا تغييرات جديدة، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء المحلية، خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بدمشق 200 ليرة، ليصبح ما بين 9800 ليرة للشراء، 9900 ليرة للمبيع، في موقع "اقتصاد".

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، أما في الحسكة والقامشلي، فتراوح الدولار ما بين 10000 ليرة للشراء، 10100 ليرة للمبيع.

وبالعودة إلى دمشق، تراوح اليورو ما بين 11360 ليرة للشراء، و11460 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 247 ليرة سورية للشراء، 252 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 38.36 ليرة تركية للشراء، و39.36 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف لمركزي، اليوم الخميس.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد في سوريا بالتعاون مع شركة "واي تو أد" عن مسابقة وطنية لتصميم شعار يعبّر عن الهوية الصناعية السورية تحت عنوان "Made in Syria".

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المنتج السوري، وتطوير حضوره في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى ابتكار شعار بصري موحّد، واحترافي، يعتمد رسميًا على جميع المنتجات المصنّعة في سوريا، ويعكس جودة الصناعة المحلية والهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج السوري، ويكرّس مكانته عالميًا

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم أعمال المتقدمين، سيتم بإشراف لجنة مكونة من خبراء في مجالات التصميم والصناعة والتسويق، لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفق معايير شفافة لاختيار الأكفأ.

وأوضحت أن التقديم للمسابقة سيبدأ يوم 15 يونيو الحالي، ويستمر حتى يوم 21 يوليو، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 5 أغسطس المقبل.

فيما حقق سوق دمشق للأوراق المالية قفزة نوعية مع ختام جلسة أمس، وتجاوزت القيمة السوقية للسوق 20 تريليون ليرة سورية، وهو ما يعادل أكثر من 2 مليار دولار أميركي.

وقد وصل السوق إلى هذه القيمة مدفوعاً بارتفاعات كبيرة سجلتها شركة إسمنت البادية (ABC)، التي اخترقت قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات ليرة خلال الجلسة، بالإضافة إلى مكاسب سجلها بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) وعدة شركات أخرى منذ عودة التداول بداية الشهر الجارية.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.

وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.

و تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.

وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.

واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في بلدٍ تحوّلت فيه المقابر الجماعية إلى محطات للأمل واليأس، وفي وطنٍ صار الوداع فيه ترفاً لا يُمنح، تقف آلاف الأمهات السوريات على عتبة الانتظار، معلّقات بين الشك واليقين، بين الألم والرجاء، بين الموت والحياة.

تحكي إحدى الناشطات قصة والدتها التي، رغم مرور اثني عشر عاماً على استشهاد ابنها أحمد في ريف حمص، لا تزال تبحث عنه، حيّاً كان أم ميتاً. ورغم وجود مقطع فيديو يُظهره بعد استشهاده، محاطاً برفاقه الذين مزّقت أجسادهم آلة الحرب، لم تقتنع الأم حتى اليوم أن ابنها قد مات فعلاً. وعندما أُعلن عن تحرير سجن صيدنايا، سارعت تطلب من أحد الأقرباء الذهاب إلى هناك، علّه يكون من بين الناجين. ذلك رغم يقين الجميع أن أحمد قد استُشهد منذ زمن طويل.

تقول الناشطة: "من يستطيع إقناع أمّ أن ابنها قد مات، إن لم تتمكن من توديعه، ولم تمشط شعره بيديها قبل أن تدفنه؟  وتضيف: "حين رأيتُ صورة لمقبرة جماعية اكتُشفت في ريف حماة، وجدت نفسي أبحث بين الأحذية، لعلّي أجد حذاء أحمد بينها. عندها فقط أدركت أن ما كانت تفكر  أمي لم يكن إلا وجعاً لم أختبره بعد. أدركت أن القصة لا تتعلق بالعقل، بل بالقهر الذي استوطن قلوبنا منذ أن فقدنا أبناءنا دون أن ندفنهم".

هذا الشعور ليس فردياً. إنه وجعٌ جماعي تعيشه كل أم فقدت ابنها في المعتقلات أو على جبهات القتال أو في القصف أو تحت التعذيب. أمهات لم يُسلَّم لهن جثمان، ولم يُسمح لهن بوداع، ولم يُكتب لهن أن يدفنّ أبناءهن في قبر معروف. كل مقبرة مكتشفة تعيد فتح الجرح. كل صورة، كل خبر عن "معتقل سابق أُفرج عنه" يُعيد لهن الأمل، رغم أنهن يعرفن في أعماقهن أن من رحل قد رحل، لكن القلوب تأبى أن تُسلّم.

لا يمكن لعقل أن يستوعب كمّ الألم الذي يعيشه ذوو المفقودين والمغيبين. إنهم يعيشون في حلقة مفرغة من الحزن غير المكتمل. لا بكاءهم يهدأ، ولا دموعهم تجف، لأن الحكاية بلا نهاية. لأن الحزن بلا قبر. لأن الموت بلا جنازة.

والأدهى من ذلك، أن هذا الألم لا يُقدَّر سياسياً، ولا يُعترف به قانونياً، وكأن معاناة الأمهات ليست جزءاً من القضية. في حين أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما تُفتح ملفات المغيبين والمختفين قسراً، عندما يُعثر على قبورهم، ويُسلّم رفاتهم لذويهم، وتُعطى الأمهات حقهن في الحزن والوداع والدفن والصلاة.

أحمد ليس حالة فردية، بل رمز لعشرات الآلاف من الشهداء والمغيبين الذين لم يُعرف لهم قبر، ولم تُذكر لهم جنازة. وأمه هي صورة مصغّرة لآلاف الأمهات اللواتي يعيشن على حافة الانهيار، تُنهكهن أسئلة بلا أجوبة، وذكريات بلا جسد.

في سوريا، لا يُطلب من الأمهات أن يتجاوزن الحزن، بل يُطلب منهن أن يتجاوزن غياب الحقيقة، أن يسلّمن بفقد دون جثمان، أن يبكين دون قبر، وهذا ما لا يُحتمل.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السورية ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة السورية خلال تعاملات الأربعاء، في السوق الموازية، وسط استقرار في النشرة الرسمية. 

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9300 ليرة للشراء، و9400 ليرة للبيع.

قُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 9550 ليرة للشراء، و9650 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 930 ألف ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

وجاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

بالمقابل قال صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن فريقاً من موظفيه زار سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأضاف الصندوق أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية السورية، أعلنت الخميس الماضي، اختتام المناقشات مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، التي تناولت خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها.

والخطوات القادمة، والتفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل المساعدة في: الإصلاح الضريبي والجمركي، إعداد إحصاءات الحسابات القومية، إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، المساهمة.

وذلك في إعداد إطار السياسة النقدية، مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية، كما اتفق الجانبان على التعاون في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.

وفي سياق آخر أكد مصرف سورية المركزي أن قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT) وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصاته حصراً

وذكر مصرف سوريا المركزي أن القضايا السياسية للمصرف تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة، وأكد حرصه على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية

ودعا مصرف سوريا المركزي الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مؤخراً عن التوجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لليرة السورية، كمرحلة تأتي بعد توحيد أسعار الصرف.

وأوضح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، عباس رشيد كعده، إنه في التعويم المدار، يسمح لسعر الصرف بأن يتحدد عبر السوق (العرض والطلب)، لكن مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الحاجة لتوجيه السعر أو الحد من تقلباته، مضيفاً في تصريحات لصحيفة الحرية: 

وذكر أن من حيث المبدأ هذا النظام أكثر مرونة من التثبيت الكامل، ويُستخدم في دول كثيرة لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وفي الحالة السورية، لا يمكن تقييم هذا التوجه بمعزل عن الواقع الفعلي لسوق الصرف حيث لا تزال السوق السوداء تلعب دوراً مركزياً في تحديد السعر، وتتفوّق على القنوات الرسمية من حيث السرعة والجاذبية.

ونوه أن الثقة بالمؤسسات النقدية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة وطول أمد تعدد الأسعار، فضلاً عن أنه لا يوجد بعد سوق شفافة أو منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار من المواطنين والمستوردين.

وأشار إلى أن الاتجاه نحو التعويم المدار من دون أدوات تنفيذية واقعية وشفافة، قد لا يؤدي إلى ضبط السوق كما يؤمل، بل قد يفاقم تقلباتها، خاصة إذا تم التدخل بطريقة متأخرة أو غير مدروسة.

ونوه أن الدول تسلك هذا الاتجاه سواء الكامل أو المدار، عندما تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة مثل نقص احتياطي العملات الأجنبية، و اختلالات في ميزان المدفوعات، أو فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار.

وتابع أن التعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي للعملة، ما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه بالمقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقدرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة.

واعتبر أن التعويم المدار ليس هدفاً بحد ذاته، بل أداة يجب أن تستخدم في الوقت المناسب وبالشروط الصحيحة، أما إذا أطلقت في بيئة غير جاهزة، فسيكون الخطر أن يتحول التحرير إلى تفلت، ويفقد المركزي فرصته في استعادة السيطرة.

وأضاف أنه للسير نحو تطبيق التعويم المدار بنجاح، على المصرف المركزي أن يبدأ بخطوات واقعية واستباقية تمهّد لبيئة نقدية مستقرة، مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، مع سقوف يومية وضوابط دقيقة لمنع المضاربات، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل هذا الشراء بدلاً من ضخ الدولار واستنزاف الاحتياطي.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

مع اقتراب المواسم الصيفية، تتأهب النسوة في الأرياف السورية للعمل في مختلف الأنشطة الزراعية التي تزداد كثافتها في هذا الوقت من السنة، من قطاف الفواكه والخضار إلى تنقية الأعشاب والحصاد، وسط هؤلاء العاملات، تبرز مشاهد لفتيات صغيرات، تتراوح أعمارهن ما بين 13 و18 عاماً، يشاركن في هذا العمل الشاق، في ظاهرة أصبحت مألوفة في العديد من المناطق الريفية السورية.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على الأسباب التي تدفع الفتيات في سن مبكرة إلى الانخراط في أعمال زراعية شاقة، مستندين في ذلك إلى شهادات جمعناها خلال بحثنا الميداني، كما نتناول التداعيات النفسية والتعليمية والصحية التي تتركها هذه التجربة على حياتهن.

سوء الظروف الاقتصادية
تندرج أغلب أسباب الفتيات تحت إطار الفقر والحاجة الماسة للمال، فالعديد من الأسر الريفية في سوريا عانت من ظروف اقتصادية قاسية، تفاقمت نتيجة سنوات الحرب، وتردي الوضع المعيشي، وغياب المعيل في بعض الحالات بسبب النزوح، الاعتقال، أو الوفاة. 

هذه الضغوط تجبر العائلات إلى الدفع ببناتهن إلى سوق العمل الزراعي كوسيلة للبقاء. في كثير من الأحيان، لا يكون أمام الفتيات خيار سوى الانخراط في العمل لمساعدة الأسرة في تأمين لقمة العيش.

طبيعة الأعمال والأجور
تتنوع المهام التي تؤديها الفتيات بحسب الموسم، حيث يعملن في قطاف المشمش، الكرز، التين، والعنب، الفستق الحلبي، وغيرها من المواسم التي تُزرع في سوريا، أو في تنظيف الأراضي الزراعية من الأعشاب، أو الحصاد كحصا الحمص والعدس والكزبرة والكمون وغيرها. 

وهذه الأعمال تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً تحت أشعة الشمس الحارقة ولساعات طويلة. وموسم الأعمال الزراعية ليس مرتبطاً بالصيف فقط، هناك أنشطة زراعية في فصول أخرى مثل قطاف الزيتون وجمع ثماره في الفترة ما بين تشرين الأول وكانون الثاني، وغيرها.

أما الأجور، فهي متدنية مقارنة بحجم الجهد والتعب الذي تبذله الفتيات، كما تختلف من منطقة إلى أخرى، بل ومن مزرعة لأخرى أحياناً. ففي شمال غربي سوريا، تُدفع الأجور غالباً بالليرة التركية، بينما تُدفع في الأرياف الأخرى بالليرة السورية. 

وغالباً ما يتم استغلال حاجة الفتيات الماسّة للمال لفرض ساعات عمل طويلة، دون أي شكل من أشكال التأمين الصحي أو الضمانات القانونية. وفي حال تعرضت إحداهن لإصابة أو مرض ناتج عن العمل، لا تحصل على أي تعويض، لأن العمل يتم عادة لدى أصحاب أراضٍ خاصين، وليس ضمن إطار رسمي أو حكومي يوفر الحماية أو الحقوق.

تداعيات نفسية وصحية وتعليمية
أثر هذا العمل المبكر على الفتيات يتعدى الجسد ليطال النفس والعقل. من الناحية الصحية، يسبب العمل الزراعي المستمر في هذا السن مشاكل صحية مثل آلاماً في الظهر والمفاصل، فضلاً عن تعرضهن لأمراض جلدية أو ضربات شمس بسبب طول التعرض للعوامل الجوية. أما نفسياً، فالكثير منهن يشعرن بالإرهاق، الانعزال، وفقدان الأمل، إذ يُجبرن على تحمل أعباء تفوق أعمارهن.

تعليمياً، يتسبب العمل المتواصل خلال الصيف وأحياناً خلال العام الدراسي بانقطاع الكثير من الفتيات عن المدرسة. بعضهن يغادرن مقاعد الدراسة بشكل نهائي، ما يحد من مستقبلهن وفرص تمكينهن لاحقاً. التعليم، بالنسبة لهؤلاء، يتحول إلى رفاهية يصعب الوصول إليها وسط متطلبات البقاء اليومي.

قضية عمل الفتيات القاصرات في الزراعة ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أزمة حقوقية وتنموية. هي انعكاس مباشر لتردي الأوضاع العامة، وغياب سياسات الحماية الاجتماعية، والتوعية بأهمية التعليم. لا بد من جهود مشتركة، من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والدولية، للحد من هذه الظاهرة، عبر تقديم بدائل اقتصادية للأسر، وبرامج دعم تعليمية ونفسية للفتيات، لأن أي مجتمع لا يحمي طفولته، إنما يهدد مستقبله بأكمله.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9200، وسعر 9300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10558 للشراء، 10677 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء ،و 10677 للمبيع.

و في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9200 للشراء، و 9300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10558 للشراء و 10677 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حركة ملفتة وسط استقرار عام في الأسواق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 865,000 ليرة سورية.

ووفقاً لمؤشر أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 865000 أي ما يعادل 93 دولاراً، أما الذهب عيار 18 قيراط، فقد سجل 745,000 ليرة سورية، أي نحو 79 دولاراً.

فيما واصلت الليرات الذهبية السورية ارتفاعها، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 6,920,000 ليرة سورية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 7,222,000 ليرة سورية.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,333.67 دولار، ما يعادل 31,170,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

فيما شهدت الأسواق الدولية تراجعاً في أسعار الذهب مع استمرار المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما ترك أثراً واضحاً على حركة المعدن الأصفر.

وصرح حاكم مصرف سوريا لصحيفة "فايننشال تايمز"، نهدف إلى تحسين صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

والبنك المركزي كان في السابق يتحكم بشكل مفرط في النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، كما فرض قيوداً على سحب الودائع ونهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية.

ونستهدف توجيه جميع عمليات التجارة الخارجية إلى القنوات المصرفية الرسمية، نعمل على توحيد أسعار الصرف والسلطات بصدد الانتقال نحو نظام تعويم مُدار" للعملة المحلية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وسط معاناة أسر المفقودين، وأصواتهم التي لا تهدأ مطالبةً بكشف مصير أبنائهم، تبرز قصة أب سوري انقطعت أخباره عن ابنته بعد أن اعتُقلت على حاجز الكابلات. في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الأب: "لا أبحث عن تعويض... أريد فقط أن أعرف مصير ابنتي."

ابنته، التي لم تتجاوز الثامنة عشرة، كانت تحمل طفلتها الصغيرة عندما اعتُقلت على حاجز الكابلات. ومنذ ذلك اليوم، انقطعت أخبارها كلياً. وكل ما تبقى للعائلة هو الانتظار القاتل، والصور الباهتة، وذكريات لا تنطفئ. لم تتوقف معاناته عند هذا الحد. فبعد الاعتقال، لا سيما أنه تعرض لـ الابتزاز على يد السماسرة، الذين تاجروا بآلامه مدّعين القدرة على تحرير ابنته.

وأشار الأب بحزم إلى أن معرفة مصير المفقودين يجب أن تبدأ من رؤساء الأفرع الأمنية، والأشخاص الذين خدموا على الحواجز خلال فترة حكم النظام البائد.

مرّت ستة أشهر على سقوط المجرم بشار الأسد، ورغم ذلك لا تزال معاناة أهالي المفقودين مستمرة. في البداية، ظن الكثير من الأهالي أن الأسد نفسه هو العقبة الوحيدة أمام معرفة مصير أبنائهم، لكنهم فوجئوا بعد فراره في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بأن عشرات الآلاف من المعتقلين ما زالوا في عداد المفقودين، ولم يُعثر لهم على أثر حتى بعد فتح السجون.

لقد تعمّد الأسد المخلوع إذلال معارضيه بأبشع الوسائل، فلم يكتفِ باعتقالهم وتعذيبهم تحت ظروف صحية ونفسية وإنسانية مأساوية، بل أخفى مصيرهم عن ذويهم، كنوع من الانتقام المستمر.

واليوم، تعيش آلاف العائلات السورية على قيد الانتظار، تتشبث بأمل معرفة مصير أبنائها:هل هم أحياء؟ وإن ماتوا، أين دُفنوا؟ وما مصير الأطفال الذين اعتُقلوا معهم؟ وغيرها من الأسئلة الموجعة التي تُثقل قلوب الأمهات والآباء، ولا جواب.

في مواجهة هذا الصمت القاتل، انطلقت مبادرات كثيرة تطالب بكشف مصير المعتقلين، مثل خيمة الحقيقة وبعض المؤتمرات والوقفات الاحتجاجية. رُفعت صور المختفيين في الشوارع، وعلت أصوات أهاليهم بلافتات ومناشدات، وما تزال القصص الجديدة تُروى كل يوم، ومناشدات أخرى تُطلق، في رحلة البحث المستمرة عن الحقيقة والعدالة.

بعد سنوات طويلة من التهجير القسري والنزوح، بدأ عدد من السوريين بالعودة إلى قراهم ومدنهم، حاملين آمالاً في استعادة حياتهم وإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب. لكن الواقع الذي واجههم كان أقسى من توقعاتهم، فغالبية المنازل والمباني السكنية تعرضت للدمار الكامل جراء القصف المستمر وعمليات التخريب التي قامت بها قوات النظام البائد، مما دفعهم إلى اتخاذ خيار العيش في خيام مؤقتة فوق الأنقاض.

الظروف الاقتصادية والمعيشية: عبء يفوق الطاقات
العودة إلى قراهم لم تكن بداية حياة جديدة كما حلموا، بل كانت بداية معاناة جديدة بسبب الواقع الاقتصادي المرير. العائلات التي قضت سنوات النزوح في ظروف قاسية، فقدت مصادر دخلها تماماً، وعادت منهكة مالياً، بلا عمل أو مصدر دخل ثابت. ووسط غياب فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بات توفير أبسط مستلزمات الحياة تحدياً كبيراً.

إعادة بناء المنازل في ظل هذا الواقع المادي الصعب أصبح حلماً بعيد المنال. فالترميم يحتاج إلى تأمين مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والأحجار، وكذلك تكاليف أجور العمالة، وكل ذلك يتطلب مالاً لا يملكه معظم السكان. لذلك، اضطر الكثير منهم إلى البقاء في خيام مؤقتة توفر لهم الحماية الحد الأدنى فقط، بعيداً عن الأمان والراحة التي توفرها المنازل السليمة.

القطاع الزراعي: من مصدر رزق إلى كابوس مستمر
الأمل الوحيد لأغلب العائدون هو الزراعة، بأن يزرعوا أراضيهم ويبنون بيوتهم من ثمن المحاصيل التي سوف يجنونها، فالأراضي الزراعية ومختلف أنواع الأشجار من زيتون وتين وفستق حلبي وغيره، كان المصدر الأساسي لرزق كثير من العائلات. وكانوا يعتمدون عليها كجزء من دخلها اليومي، إلا أنها تعرضت للقطع أو التلف خلال سنوات النزوح. كما أن سنوات الحرب والمناخ غير المستقر، ونقص الموارد المائية والزراعية، أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد لهذا العام.

وذلك سوف يؤثّر سلبًا على الدخل المادي ويساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل من الصعب عليهم استثمار أراضيهم أو الاعتماد على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، مما يزيد من تعقيد أزمة إعادة الإعمار والعودة إلى الحياة الطبيعية.

المبادرات والدعم: جهود قليلة وسط دمار واسع
رغم هذه التحديات الكبيرة، حاولت بعض المنظمات المحلية والدولية إطلاق مبادرات لدعم الأهالي في إعادة بناء منازلهم وتحسين ظروفهم المعيشية. فمثلاً، أطلقت منظمة "شفق" مشاريع لترميم المئات من المنازل في مناطق أخرى مثل عنجارة بريف حلب وتل مرديخ في ريف إدلب، لكنها جهود لا تكفي أمام حجم الدمار الهائل في مناطق كثيرة مثل قرية الحويجة.

الحاجة إلى دعم أكبر وأشمل من المنظمات والجهات المانحة باتت ملحة، لأن التحديات الاقتصادية، وضعف البنية التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، تضع السكان في مواجهة مستمرة مع الواقع القاسي. عودة النازحين إلى منازلهم تحتاج إلى دعم مادي وتقني شامل يمكنهم من بناء حياة مستقرة وكريمة.

يعاني ناجون من الاعتقال من ذكريات مؤلمة لما حصل معهم خلال سجنهم، تجعلهم يصرون على طلب حقهم بمحاسبة كل من تسبب بمأساتهم، ومنهم السيدة ندى، ناجية سورية تعرضت للتعذيب في أقبية النظام البائد عام 2011، بتهمة "التعاطف مع العدو". في حين أنها كانت تساعد للأهالي خلال بداية الثورة السورية، من خلال تقديم الطعام، والدواء، والملابس، كما ورد في صحيفة Fædrelandsvennen.

وذكرت الصحيفة أن ندى كانت تقيم مع 14 امرأة أخرى داخل زنزانة لا تتجاوز 6 أمتار، والتي فيها بدأت رحلتها مع التعذيب الوحشي والذي تمثل بـ اقتلاع الأظافر، الصعق بالكهرباء، الضرب، الاغتصاب، والإذلال. ولا تنسى ندى صرخات النساء في الزنازين المجاورة وهن يتعرضن للتعذيب، جثث المعتقلات المرمية على الأرض لأيام، وغيرها من الصور المرعبة والمؤلمة.

استخدم نظام المجرم بشار الأسد أشد أنواع التعذيب مع المعتقلين والمعتقلات انتقاماً من مواقفهم المعارضة التي اتخذوها ضده مع انطلاق الثورة السورية في شهر آذار /مارس عام 2011. وذلك ما أكدته شهادات ناجييين من السجن في حين لم يحالف الحظ لعشرات الآلاف من المعتقلين ومات أغلبهم تحت التعذيب. وهذه الحقيقة التي اصطدم بها ذويهم عند فتح السجون وعدم العثور عليهم.

ندى كانت من بين الذين نجوا، فهربت إلى تركيا، ثم إلى النرويج أواخر عام 2015، لكن لم تفارقها ذكريات الاحتجاز القسري وسوء ظروفه. ثم قررت أن تتحدث عن تجربتها من خلال فيلم وثائقي حمل عنوان "الناجون"، والذي تضمنَّ أيضاً شهادات مرعبة عاشها لاجئون نجوا من أبشع الانتهاكات.

وقررت ندى إخفاء هويتها وحمل اسم مستعار "ميرا". لكن بعد انتهاء التصوير، تغيرت الأوضاع كلياً في سوريا. ولم يعد هناك سبباً يجعلها خائفة من إظهار وجهها، ولا من الكلام، ولا حتى من الاتهام. خرجت اليوم ندى بوجهها واسمها الحقيقي لتقول:"لا أسامح. ولو رأيت من عذبني، لقتلته. حتى لو عوقبت، لا بأس... سأبقى أروي، لأننا إن صمتنا، سيحدث هذا من جديد".

لم تستسلم ندى، مثلها مثل غيرها من الناجيات، لما حصل معها في المعتقل، بل أصرت على إكمال حياتها بشكل طبيعي وتجاوز ماحصل. والآن، تريد ندى أن تساعد أخريات من السوريات اللواتي فقدن أزواجهن وأطفالهن، عبر مشاريع صغيرة مثل شراء آلات خياطة تمنحهن فرصة للحياة.

ويصرُّ الشعب السوري بما فيه الناجون من الاعتقال، ذوي المعتقلين والشهداء وكل من تضرر بفعل جرائم النظام المخلوع على محاسبة  الأسد الجلاد وكل من ساعده ودعمه خلال ممارسات الإجرام التي ارتكبها ضدهم لمجرد المطالبة بالحرية وحقوقهم التي يستحقونها كمواطنين في البلاد.

اضطرت العديد من النساء في مناطق سورية خلال سنوات الحرب إلى دخول سوق العمل بطرق غير تقليدية، منها بيع البضائع عبر التجول بين المنازل والمباني السكنية. فرضت ظروف الحرب القاسية واقعاً صعباً على العائلات، وأجبرت الكثير من النساء على الاعتماد على أنفسهن لتحقيق دخل مادي يساعد في تأمين الاحتياجات الأساسية، والسعي نحو الاستقلال الاقتصادي.

يُعرف هذا النوع من العاملات باسم "مندوبات مبيعات" أو ببساطة "بائعات متجولات"، ويأخذ عملهن أشكالًا متعددة؛ فبعضهن يعملن ضمن شركات أو محلات تجارية، مقابل نسبة من الأرباح أو راتب شهري ثابت، في حين تعمل أخريات بشكل مستقل، فيتحملن وحدهن الأرباح أو الخسائر، وقد يكتفين بالحفاظ على رأس المال فقط.

المنتجات التي تُباع عادة تشمل مستحضرات التجميل، العطور، المكياج، الملابس النسائية، الإكسسوارات، المستلزمات المنزلية، وأحياناً أدوات المطبخ، وهي سلع يكثر الطلب عليها من قبل الأسر. وتفضل العديد من الزبونات الشراء من البائعات المتجولات لأنه يوفر عليهن عناء الذهاب إلى الأسواق، خصوصاً في ظل الانشغالات التي من الممكن أن تواجهها السيدة.

هذا النوع من العمل يتطلب مهارات خاصة، أبرزها القدرة على الإقناع واللباقة في الحديث، حيث تسعى المندوبة إلى شرح مزايا المنتجات وإقناع الزبونة بشراء المزيد من القطع، مستخدمة كلمات مجاملة ولطيفة، تساهم في كسب ود الزبونة وتحفيزها على الشراء. 

الحاجة أولاً... ثم تأتي الصعوبات
الدافع الرئيسي لمعظم النساء للعمل كبائعات متجولات هو الحاجة، إذ تُعد الظروف الاقتصادية الصعبة، وغياب المعيل، وقلة فرص العمل، أبرز الأسباب التي تدفعهن لهذا النوع من المهن. كثير من النساء أكدن في شهادات جمعناها أنهن لا يجدن بديلاً يوفر دخلاً ثابتاً، وبعضهن لم يحصلن على فرص تعليم تؤهلهن لوظائف أخرى.

رغم صعوبة العمل، إلا أن بعض النساء يجدن فيه جانباً من المتعة، خاصة عندما يكنّ برفقة صديقات أو قريبات، مما يخفف من وطأة الروتين اليومي ويجعل من التجول تجربة أقل ثقلاً وأكثر حيوية.

تحديات العمل الميداني
يواجه هذا العمل اليومي العديد من التحديات، أبرزها الإرهاق الجسدي الناتج عن التنقل المستمر من مكان إلى آخر، وحمل البضائع الثقيلة. كما تعاني بعض البائعات من مواقف محرجة عند رفض سيدات لاستقبالهن بطريقة غير لبقة، بسبب الحذر أو عدم الثقة أو حتى اعتراض الأزواج على وجودهن في المنزل.

العمل تحت درجات حرارة مرتفعة في الصيف أو برد قارس في الشتاء يسبب مشاكل صحية للبائعات، ويزيد من صعوبة دوامهن على المهنة. وإلى جانب الظروف المناخية، هناك أيضاً نظرة دونية من بعض أفراد المجتمع، حيث تتعرض البائعات لتعليقات جارحة وانتقادات قاسية، متجاهلة دوافعهن الحقيقية للعمل.

واحدة من أخطر التحديات التي تواجه البائعات هي احتمالية التعرض للسرقة، إذ تقع مسؤولية تعويض البضائع المسروقة على البائعة نفسها، ما يزيد من العبء المالي ويجعل المهمة محفوفة بالمخاطر.

واليوم، بعد أن تحررت البلاد من حكم المجرم بشار الأسد، يأمل الأهالي أن تبدأ مرحلة جديدة تعطيهم حقوقهم التي يستحقونها. تتطلع النساء، كما الرجال، إلى واقع أفضل يضمن فرص عمل كريمة للشباب والشابات، ويمنح الجميع حق العيش بكرامة دون اضطرار للبحث عن لقمة العيش في ظروف قاسية ومهينة.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة حيث بلغت مقابل الدولار في دمشق سعر 9300 للشراء وسعر 9400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10622 للشراء، 10741 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10622 للشراء، و 10741 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10622 للشراء و 10741 للمبيع.

ورغم أن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر الصرف إلى 9250 ليرة للدولار مقارنة بـ16 ألف ليرة في بداية ديسمبر 2024.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا التحسن بشكل واضح على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا تزال مرتفعة، مما يشكل عبئاً على شرائح واسعة من المواطنين، وخصوصاً موظفي القطاع العام ومن يعتمدون على الحوالات الخارجية.

السلع المحلية كالمنتجات الغذائية مثل الأجبان والألبان والمعلبات شهدت استقراراً نسبيًا بأسعارها، بينما حافظت السلع المستوردة كالألبسة، والأدوات الكهربائية، والأدوية.

بالإضافة إلى خدمات المطاعم والفنادق على مستويات أسعارها السابقة، يشرح خبراء الاقتصاد أن الأسباب تعود لتداخل عوامل عدة.

ومن العوامل التكاليف الإنتاجية المرتفعة، التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، إضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية المستمرة على البلاد.

وأعلنت الحكومتان السورية والتركية عن تعاون فني لتأهيل شبكة السكك الحديدية السورية، بما في ذلك إعادة إحياء خط الحجاز التاريخي، في خطوة تستهدف تعزيز النقل البري للبضائع والركاب بين البلدين ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

أكد وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بتأهيل خط سكك الحديد بين محطة ميدان أكبس الحدودية وحلب، بتكلفة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو، مع التأكيد على أن المشروع سيسهم في ربط الشبكة السورية بالتركية بشكل استراتيجي.

في تطور مهم على الصعيد الاقتصادي، قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية رفع الحظر عن عدد من السلع السورية الذي كان معمولاً به منذ 2019، في خطوة تهدف إلى تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.

وجاء القرار بعد مباحثات مشتركة أزالت العديد من العوائق أمام التبادل التجاري، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا إلى نحو 100 مليون دولار خلال سنوات الأزمة، مقارنة بأكثر من مليار دولار في السابق.

ويتضمن التعاون تسهيلات لدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية، إضافة إلى دعم عمليات التصدير عبر الأردن إلى دول أخرى.

وبحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع سفيرة السويد لدى سوريا ولبنان جيسيكا سفار دستروم تفاصيل المنحة التي قدمتها السويد بقيمة 80 مليون دولار، والتي تركز على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي.

تم الاتفاق على توجيه جزء مهم من المنحة لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس المتضررة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية. كما تم الاتفاق على استقبال وفد من الشركات السويدية الكبرى خلال يوليو القادم لتعزيز التعاون المشترك.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9250، وسعر 9350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10532 للشراء، 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10532 للشراء و 10651 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9250 للشراء، و 9350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10533 للشراء و 10652 للمبيع.

بالمقابل تشهد الساحة الاقتصادية السورية مؤشرات متسارعة على انفتاح استثماري وتبادل تجاري متنامٍ، في وقت تعكف فيه الحكومة على إعادة رسم ملامح مرحلة جديدة من الانتعاش، تترافق مع مبادرات لربط البلاد إقليميًا وتعزيز بنيتها التحتية.

وأكد وزير الاقتصاد، محمد نضال الشعار، أن الاستثمارات بدأت تتدفق إلى سوريا بشكل متسارع، متوقعًا أن تتضاعف بحلول نهاية صيف 2025، في ظل ما وصفه بـ"بيئة استثمارية شبه جاهزة" تستقطب المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

تصريح الشعار جاء خلال إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام 6 أشهر، في خطوة رمزية تعكس محاولة لاستعادة الثقة بالمنظومة الاقتصادية.

في مؤشر لارتفاع الطلب على المواد الإنشائية، سجّل يوم واحد فقط عبور 1700 شاحنة إسمنت من الأردن إلى سوريا، بحسب ما نقلته "قناة المملكة" عن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق.

وبلغ إجمالي عدد شاحنات الإسمنت خلال 6 أشهر نحو 10,654 شاحنة، ضمن ما مجموعه أكثر من 59 ألف شاحنة صدّرت منتجات إلى سوريا، بينها مواد بناء مثل الخشب والبلاط والخزانات، ما يعكس ازدهارًا جزئيًا مرتبطًا بعمليات إعادة الإعمار قبيل عيد الأضحى.

في تطور لافت ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت وزارة النقل عن دراسة مشروع قطار سريع يربط سوريا بالأردن ودول الخليج العربي، إلى جانب خطط لإصلاح وتشغيل الخط الحديدي الحجازي.

وأكد الوزير يعرب بدر أن الحكومة منفتحة على القطاع الخاص لدعم مشاريع النقل، وسط تعاون دولي على دراسة جدوى عدد من المشاريع الكبرى.

ضمن جهود توسيع العلاقات الإقليمية، تستعد دمشق لاحتضان ملتقى استثماري سوري سعودي يومي 18 و19 حزيران الجاري، بمشاركة شركات سعودية كبرى.

وزير المالية، محمد يسر برنية، قال إن "استثمارات سعودية ضخمة في طريقها إلى سوريا"، مشيرًا إلى دور الرياض في دعم عودة سوريا إلى المؤسسات المالية الدولية.

كما يجري التحضير لإطلاق ملتقى للاستثمار السياحي لبحث واقع المشاريع المتعثرة وطرح مشاريع جديدة، كأول خطوة من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

في سياق موازٍ، حذّر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، من أزمة سيولة خانقة في السوق، داعيًا إلى إعادة طباعة العملة باستخدام النقود البلاستيكية كجزء من إصلاح نقدي شامل.

وأكد أن رفع قيمة الليرة بشكل غير مدروس لا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، مستشهدًا بتجربة تركيا، ومشدّدًا على ضرورة البحث عن إجراءات اقتصادية واقعية ومستدامة.

المعطيات الحالية توحي بحراك اقتصادي محوري، خاصة مع ارتفاع المؤشرات الاستثمارية وتزايد الانفتاح الإقليمي، لكن الرهان الأكبر يبقى في القدرة على تحويل هذه الديناميكيات إلى نتائج مستدامة، تتجاوز الأطر الرسمية والشعارات، وتنعكس فعليًا على حياة المواطن، من خلال ضبط الأسواق وتحقيق استقرار نقدي حقيقي.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024، طُويت صفحة مظلمة من تاريخ سوريا بهروب بشار الأسد وعائلته إلى موسكو، بعد سنوات من القمع والدمار والقتل، ومع هذا الحدث المفصلي، بدأ السوريون بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها قسراً، هرباً من الموت والاعتقال، وعادت الحياة إلى الطرقات، لكنها لم تعد كما كانت، بل وسط ركام وأنقاض تروي فصولاً دامية من القهر والتدمير الممنهج.

فما إن وطئت أقدام الأهالي أرضهم حتى اصطدموا بواقع موجع: بيوت مهدّمة، شوارع خاوية، وممتلكات منهوبة أو محترقة. كان المشهد صادماً، لا يمتّ بصلة إلى ما احتفظت به الذاكرة من صور وذكريات. تلك البلدات والقرى التي كانت تنبض بالحياة والطمأنينة تحوّلت إلى رماد.

"عدتُ إلى بيتي بعد ست سنوات من النزوح، فلم أجد سوى الركام... حتى الباب سُرق، لكنني قلت في نفسي: من هنا سأبدأ من جديد"، يقول أبو حسام عندما كان يجلس قرب خيمة نصبها فوق أنقاض منزله في ريف حماة.

قبل الحرب، كانت هذه القرى والمدن عامرة بالأهل والأحبة، مليئة بالحركة والمواسم والاحتفالات. لكل منزل قصة، ولكل زاوية ذكرى. يتذكّر الأهالي الأسواق في الأعياد، أصوات المآذن وقت الغروب، وروائح الخبز الطازج التي تعبق في الصباح. لم يتخيّل أحد أن طلب الحرية سيقود إلى كل هذا الخراب.

تسرد سلمى، من ريف إدلب، وهي تتفقد بقايا منزلها الذي دُمّر كليا: "كان في بيتنا شجرة تين زرعها والدي بيده، وكنت أتنافس مع أختي لقطف أولى الثمار في كل موسم... عدت اليوم فلم أجد لا الشجرة ولا البيت، ولكن رائحة الأرض لا تزال كما هي".

إلى جانب هذه الذكريات الجميلة، لا تغيب عن الذاكرة صور الرعب التي عاشها الناس خلال الحرب. القصف العشوائي، البراميل المتفجّرة، الليالي الطويلة في الأقبية، الخوف من الاعتقال، وانقطاع الأخبار عن الأحبة. كل ذلك ترك أثراً عميقاً في النفوس.

تقول أم باسل، عادت مؤخراً إلى قريتها في ريف حلب، والتي فقدت زوجها وأحد أبنائها تحت القصف: "في إحدى الليالي كنا مختبئين في القبو، وأنا أضم أولادي الأربعة إلى صدري. وقع الانفجار قريباً جداً، حتى شعرنا أن الموت قد حلّ علينا. لا أستطيع أن أنسى تلك اللحظة ما حييت".

ورغم فداحة الفاجعة، لم يستسلم الأهالي. بل شرع كل منهم في محاولة ترتيب حياته من جديد، وفق الإمكانات المتاحة. البعض أقام خياماً على أنقاض منزله، وآخرون بدأوا بترميم غرفة صغيرة أو حائط قائم، والبعض الآخر أعاد فتح محله وسط الخراب، كأنما يقول للحياة: نحن هنا باقون.

"لن يعيد إعمار بلادنا أحدٌ سوانا، وإن بقينا ننتظر فسوف يضيع كل شيء. بدأت مع شقيقي بتنظيف الحي، ونحاول إعادة المياه، شيئاً فشيئاً سنعود إلى الحياة" هكذا علق سامي، شاب عاد من لبنان إلى كفرنبل مدينته.

الدمار لم يلغِ انتمائهم، ولم تُضعفهم سنوات النزوح والتشريد. ومع توافر الأدلة والوثائق التي تثبت حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، يصرّ الأهالي على أن المحاسبة أمر لا بد منه، ليس انتقاماً، بل إحقاقاً للحق، ومنعا لتكرار المأساة. تقول أم مازن، التي فقدت زوجها وابنها تحت القصف، وعادت لتسكن خيمة فوق منزلها المهدّم: "ما حدث لنا لا يمكن السكوت عنه... نريد أن نعرف من دمّر، ومن قتل، ومن يجب أن يُحاسب".

إن عودة السوريين اليوم ليست مجرد حركة سكانية، بل فعل صمود ومقاومة. إنهم يعيدون بناء ذاكرتهم من بين الأنقاض، ويسترجعون أرضهم التي وُلدوا وعاشوا فيها. سوريا لم تُخلق لتبقى تحت الركام، وشعبها لم يُقدّر له أن يُنسى أو يُقصى. من قلب المحنة تولد الإرادة، ومن وسط الركام ينهض الأمل. وسوريا، أخيراً، بدأت تخطو طريق العودة، خطوة خطوة.