شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9825، وسعر 9925 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11571 للشراء، 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

بالمقابل صرح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" أن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي، وأضاف نعمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية.

وتابع، نشكر الدولتين الشقيقتين قطر والسعودية على تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سورية في مجموعة البنك الدولي، وسنبدأ التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة.

بدأ تحميل باخرة بـ 5000 رأس من غنم العواس في مرفأ طرطوس، بهدف تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بإشراف دائرة الصحّة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس، وبالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية 

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن تصديرذكورغنم العواس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية.

فيما أُعلن في مدينة سيدني الأسترالية عن تأسيس شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية تعمل كجسر تعاون تجاري بين أستراليا وسوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة، "علي رمضان" أن الشبكة تهدف إلى ربط رجال وسيدات أعمال سوريين في أستراليا بنظرائهم في سوريا، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أضاف أن الشبكة تسعى إلى خلق علاقات قوية بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

ويتكون المجلس من "علي رمضان" رئيساً للشبكة ومهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسر، وكل من علي جورية، وظافر عايق، وبشار قهواتي، أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مدير قسم تقنية المعلومات والتسويق، وساري علاف مديراً لتطوير الأعمال.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9825، وسعر 9925 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11571 للشراء، 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9825 للشراء، و 9925 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11571 للشراء و 11694 للمبيع.

وحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

بالمقابل صرح حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" أن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي، وأضاف نعمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية.

وتابع، نشكر الدولتين الشقيقتين قطر والسعودية على تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سورية في مجموعة البنك الدولي، وسنبدأ التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة.

بدأ تحميل باخرة بـ 5000 رأس من غنم العواس في مرفأ طرطوس، بهدف تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بإشراف دائرة الصحّة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس، وبالتعاون مع هيئة المنافذ البرية والبحرية 

وأكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن تصديرذكورغنم العواس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية.

فيما أُعلن في مدينة سيدني الأسترالية عن تأسيس شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية تعمل كجسر تعاون تجاري بين أستراليا وسوريا، بهدف دعم الاقتصاد السوري.

و أوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة، "علي رمضان" أن الشبكة تهدف إلى ربط رجال وسيدات أعمال سوريين في أستراليا بنظرائهم في سوريا، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أضاف أن الشبكة تسعى إلى خلق علاقات قوية بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.

وذكر أنه تم إنشاء مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.

ويتكون المجلس من "علي رمضان" رئيساً للشبكة ومهند مرسي نائباً للرئيس، ويوسف مرتضى أميناً للسر، وكل من علي جورية، وظافر عايق، وبشار قهواتي، أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى معاذ خولي أميناً للصندوق، وحسان إسماعيل مدير قسم تقنية المعلومات والتسويق، وساري علاف مديراً لتطوير الأعمال.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، كحال سائر العائلات في محيطنا الاجتماعي، لا همّ لنا سوى تربية الأطفال، والاعتناء بهم وبمستقبلهم، إلى أن اعتُقل زوجي في عام 2013 أثناء سفره إلى لبنان، فانقلبت الأمور رأساً على عقب، وبدأت الصعوبات تتوالى واحدة تلو الأخرى.

في البداية، ظننت أنه سيُفرج عنه بعد فترة قصيرة، خاصةً أنه لم يكن عسكرياً ولا متظاهراً، ولم يسبق له أن تدخل في الشؤون السياسية، بل لم يُبدِ رأياً في الثورة أو نظام الأسد أمام الآخرين. كان رجلاً بسيطاً، كل اهتمامه منصبٌّ على عمله في معامل تصنيع الأحجار الإسمنتية في لبنان.

عندما اُعتقل زوجي كنت حاملاً، وأرعى ثلاث بنات وصبيّاً. لم أتخيل أنني سأضع مولودي دون وجود زوجي إلى جانبي، الذي طالما انتظر قدوم هذا الطفل بشوقٍ ولهفة. وأنا كنت قد اعتدت أن يكون بجانبي في كل ولادة، ليمنحني الدعم النفسي والمعنوي. حاولت أن أُصبّر نفسي، وأن أقوَى من أجل أطفالي. 

ومع مرور الوقت، طال غيابه، وبدأت أشعر بضرورة أن أعمل لأعيل أطفالي، فمساعدة أهلي وأهله لم تكن كافية. وبعد أن أنجبت صبيّاً آخر وتعافيت، بدأت أعمل في الأراضي الزراعية ضمن الورشات، وأحاول الاقتصاد في النفقات ما استطعت.

ومضت السنوات دون أن يعود زوجي، ومع ذلك لم يخبو الأمل في قلبي يوماً. كنت أتصوّر أنه سيطرق الباب في أية لحظة، لذلك لم أغيّر قفل المنزل، على أمل أن يتحقق حلمي بعودته.  في عام 2019، اضطررنا للنزوح من قريتنا في ريف إدلب الجنوبي وبدأت حينها أشعر بثقل المسؤولية. فقدان المنزل، ومغادرة القرية، والعيش في المخيمات لم يكن بالأمر الهيّن، لكن لم يكن أمامنا خيار سوى الصبر والتحمّل. 

بدأت أعمل كمربية أطفال، أعتني بأبناء النساء الموظفات أثناء غيابهن في العمل، وأتقاضى أجراً منهن، ومضت الأيام، وكبر الأولاد، ولم يصلني أي خبر عن زوجي. كنت أغبط النساء اللواتي يشاركهن أزواجهن مسؤولية البيت وتربية الأبناء.

ومع انطلاق معركة ردع العدوان، وبطولات مقاتلي الثورة، نما الأمل في قلبي من جديد، وشعرت أن لقائي بزوجي بات قريباً، خاصة مع موجات التحرير التي شهدتها المدن والبلدات. ومع كل انتصار، كنا نُكبّر ونفرح، حتى سقط النظام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2024.

بدأت أترقب خبر الإفراج عن زوجي من السجن، لكن ذلك لم يحدث. مرت أسابيع، ثم أخبرني أحد أقاربي أن اسم زوجي ورد ضمن قوائم المعتقلين الذين توفوا في السجن، لأدخل في واحدة من أكبر الصدمات والخيبات في حياتي.

لم أشعر بالفرح بالتحرير كما شعر به الآخرون؛ كانوا يُكبّرون ويزورون محافظاتهم التي حُرموا منها لسنوات طويلة، أما أنا، فكنت أبكي على زوجي الذي خسرته دون ذنب، وانتظرته أحد عشر عاماً. لم أكن وحدي في تلك الخيبة، فالكثير من النساء نالتهن نفس المحنة. الأمل الوحيد الذي تبقّى لي اليوم هو أولادي.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11596 للشراء، 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11596 للشراء و 11719 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9750 للشراء، و 9850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11491 للشراء و 11614 للمبيع.

من جهته، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنه.

وتأثر سعر صرف الليرة بعدة تطورات، أبرزها القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما أثار آمالاً بانفراجة مالية بعد سنوات طويلة من الحصار الاقتصادي.

بالمقابل أصدرت وزارة الطاقة السورية قرار بالزام بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالليرة السورية والدولار، وفي سياق منفصل، أعلنت في المدينة الصناعية بحلب عن تسهيلات تمويلية جديدة ومقاسم صناعية بمساحات ضخمة لمرحلة ثانية قادمة مع تقسيط بالدولار وخصومات مجزية
وطرح مليوني متر مربع إضافية للاكتتاب في المرحلة الثانية قريباً.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 454% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

ووصلت قيمة الصادرات إلى نحو 72 مليون دينار أردني، مقابل نحو 13 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة التبادل التجاري بين البلدين، بعد سنوات من التراجع الحاد.

وتصدّر الإسمنت قائمة السلع المُصدرة، حيث تم نقل ما يزيد عن 6,100 شاحنة محملة بالإسمنت إلى سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من أصل 14,600 شاحنة دخلت من الأردن منذ بداية العام وحتى 1 نيسان 2025.

في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 11% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 20 مليون دينار، مقارنة بـ18 مليوناً في العام السابق بحسب ما نشره "تلفزيون سوريا"

تشير السجلات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل عام 2011، لكنه شهد تراجعاً حاداً عقب تطبيق قانون "قيصر" ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020. إلا أن وتيرة التحسن عادت تدريجياً، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في دمشق أواخر 2024.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10175 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11848 للشراء، 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11942 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10100 للشراء، و 10175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11848 للشراء و 11941 للمبيع.

وأما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي اليوم، فقد حدّد سعر صرف الدولار بـ11000 ليرة سورية للشراء، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقّب شعبي واسع لأي تغيّرات محتملة في السوق المالية، خاصة مع التقلبات المرتبطة بقرارات حكومية متوقعة تخص التجارة والتحويلات.

وفيما يخص أسعار الذهب، فقد حافظت على استقرارها، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 940000 ليرة سورية للمبيع و930000 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب من عيار 18 سعراً قدره 809000 ليرة للمبيع و800000 للشراء.

بالمقابل أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن رفع عدد أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة أيام أسبوعياً بدلاً من ثلاثة، ابتداءً من شهر تموز القادم، كما كشف عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أيلول المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق خطة تطوير شاملة بالتعاون مع المجلس الجديد وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين، تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة، إضافة إلى إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة تعزز الطلب وتدعم نشاط السوق.

في السياق ذاته، تواصل الحكومة السورية جهودها لتحديث منظومتها الاقتصادية، وسط تقديرات أممية تشير إلى أن تعافي الاقتصاد قد يستغرق عشر سنوات، نتيجة خسائر تفوق 800 مليار دولار وبلوغ نسب الفقر المدقع 66%.

وتسعى الحكومة لتحويل قوانين الاستثمار إلى أدوات أكثر فاعلية وجذباً لرؤوس الأموال، من خلال تبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإعادة بناء البنية التحتية وتشغيل القطاعات الإنتاجية.

وفي خطوة تهدف إلى تنشيط التجارة الإقليمية، أعلنت تركيا استئناف النقل البري المباشر مع سوريا، مما يُنهي نظام الترانزيت المعقّد عند المعابر، ويُعيد العمل باتفاقية 2004 بين البلدين.

الاتفاق الجديد يسمح بمرور الشاحنات دون توقف أو تفريغ، ويشمل التعاون في مجالات نقل الركاب والتدريب وتسهيل التأشيرات للسائقين، مما يدعم انسيابية الحركة ويقلل التكاليف اللوجستية، وفق تصريحات وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.

على صعيد السياحة، وقّعت وزارة السياحة السورية عقداً مع شركة "All Season" لاستثمار وتشغيل منتجع "جونادا" في محافظة طرطوس، ضمن خطة تستهدف تنشيط السياحة الساحلية ورفع جودة الخدمات الفندقية. المنتجع يضم 250 غرفة وشقة، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل مراكز علاج طبيعي، مسابح، نوادٍ رياضية ورياضات مائية، مع توقعات بتوفير مئات فرص العمل وتعزيز الجذب السياحي الإقليمي.

فيما أوضح مدير سياحة دمشق "ماجد عز الدين" أن ترخيص مكاتب السياحة والسفر يتم عبر مرحلتين، تبدأ بتقديم الأوراق الرسمية والعقارية، وتُستكمل بكفالة مصرفية وميزانية تأسيسية ورسوم محددة، في إطار تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته.

وتُظهر هذه التحركات المتزامنة اتجاهاً نحو إعادة هيكلة مفاصل الاقتصاد السوري، من البورصة إلى النقل والسياحة والاستثمار، في وقت تعوّل فيه الحكومة على الإدارة الرشيدة لجذب التمويل وتحقيق التعافي التدريجي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

لم يخطر ببال أم هشام يوماً أن أبناءها الثلاثة، الذين حملتهم في رحمها تسعة أشهر، وأنجبتهم وربّتهم حتى أصبحوا شباباً، لن يكونوا إلى جانبها في المستقبل. لم تتوقع أن تفقدهم، فتقضي ما تبقى من عمرها تتحسر على فراقهم، ويلازمها شعور مرير بالانكسار لا يفارق أيامها المقبلة.

من خلال مقطع فيديو، تحدثت أم هشام، واحدة من الأمهات السوريات، بصوت هادئ وملامح طغى عليها الحزن، عن الفقد الذي عاشته خلال الحرب في سوريا التي امتدت لـ 14 عاماً، وكانت سبب بدخول المأساة إلى حياة العوائل السورية.

تقول أم هشام إن ابنها البكر هشام اعتقلته قوات النظام البائد في عام 2012، ظلّتْ تنتظره طويلاً، واقتات على الصبر حالها كحال الآلاف من أمهات المعتقلين، لكن دون أن تُحظى بالنتيجة المرجوة، فبالرغم من تحرير البلاد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، لم يعد ابنها إلى حضنها ولم تراه، ولم تسمع عنه أي خبر. ومع ذلك ما تزال الأم المكلومة متأملة بعودته حتى الٱن.

ولم تتوقف محنتها عند هذا الحد، إذ استشهد اثنين من أولادها. وعلقت، وهي تجلس على كرسي وحولها صور أبنائها: "كل شيء يُعوض إلا الإنسان لا يعوض، إلا الشباب الذين فقدوا، رحمهم الله وتقبلهم"، أحد شهدائها اسمه محمد وكان يدرس في السنة الثالثة من كلية التجارة والاقتصاد، ووصفت وصول خبر وفاته بالقاسي جداً.

وقالت الأم بحرقة: "تلت شباب ما يضل حدا منهم، واللي ضل مريض بده مين يساعده"، ثم تحدثت عن الظروف القاسية التي تمرُّ بها في الوقت الحالي، والتي تمثلت بعدم قدرتها على إصلاح منزلها ولا حتى تركيب نوافذ له، في حين أنها تعيش في منزل للإيجار وأصحابه يطالبون به، وبالمقابل زوجها مريض يعاني من مشاكل بالقلب، وغير قادر على العمل.

قصة أم هشام تختزل في طياتها أكثر من مأساة، حيث اجتمع فيها وجع الفقد والحزن على من رحل، مع ألم الانتظار الطويل لمن فُقد وانقطعت أخباره. أضيف إلى ذلك الضيق المادي، والحاجة الملحة لإصلاح منزل، واحتمالية فقدان المأوى، فضلًا عن مرض زوجها، وما يرافق ذلك من صعوبة الوضع المعيشي.

تأثرت معظم العائلات السورية بتبعات الحرب التي عصفت بالبلاد، إذ عايشت كل أسرة شكلاً من أشكال المعاناة، سواء بفقدان أحد أفرادها، أو الغرق في الفقر والضيق المعيشي، أو اعتقال أحد أبنائها، فضلًا عن النزوح القسري، ودمار المنازل ونهب ممتلكاتها، وغيرها من الظروف القاسية التي تركت أثرًا عميقًا في حياتهم.

لقد ذاقت العائلات عدة أشكال من تلك المعاناة على مدار سنوات الحرب، ما أدى إلى إنهاكها واستنزاف قواها النفسية والمادية. ورغم سقوط الطاغية، المسؤول الأول عن تلك المآسي، لا يزال الحزن مخيّماً على حياة الأمهات، إذ إن ما فقدنه خلال هذه المحنة الكبرى لا يمكن أن يُعوّض.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 29 حزيران/ يونيو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11808 للشراء، 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11808 للشراء و 11901 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها واشترط القرار ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة من قبل المصرف.

ويشمل القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تغلقحساباتها حتى تاريخه، ويلزم القرار المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.

فيما تشهد الحركة الاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة بعد التحرير، مع الإقبال المتزايد على إقامة منشآت جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في عدرا الصناعية 780 منشاة، مع آمال بمضاعفة هذا العدد وسط التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، في ظل صدور نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية، ووجود آلاف القرارات بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب العمل على توسعة المدينة، لما تمثله من بيئة جاذبة للمستثمرين سواء من داخل سوريا أو خارجها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مدير عام مدينة عدرا الصناعية المهندس "سامر السماعيل" حديثه عن البدء بالتوسع في القطاع السابع في المدينة بمساحة تقديرية 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على أكثرها، بهدف تلبية متطلبات مرحلة الاستثمار في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار في المدن الصناعية، يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار، بمساحات تقارب 35 بالمئة من المساحة المعمول فيها حالياً في مدينة عدرا الصناعية.

كما تم العمل وفق المهندس "السماعيل"، بعد إقرار نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد دراسة طلباتهم التي قدمت خلال المرحلة الماضية، حيث تمت الموافقة واختيار المشاريع الإستراتيجية، التي تخدم الحركة الصناعية في البلاد، مثل الصناعات الثقيلة وصناعة مواد الحديد والبناء وسحب الألمنيوم.

وأكد أهمية مدينة عدرا الصناعية كمركز استثماري واعد في سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات واسعة تتيح للمستثمرين إقامة مشاريعهم بكفاءة وسلاسة، وتوفير بيئة استثمارية تحقق تطلعات المستثمرين وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا النظام الجديد.

من جهته أوضح المهندس عاصم سرية مدير الصناعة في المدينة، أنها تمتد على مساحة 7 آلاف هكتار وتضم أربع قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الهندسية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية.

وقدر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري بلغ حوالي 780 منشأة صناعية، كما بلغ عدد قرارات إحداث منشآت صناعية 5700 قرار، يعمل أصحابها على استكمال تركيب آلات وخطوط الإنتاج وإجراء التجارب التشغيلية لتصل بعدها مرحلة الإنتاج، ما يضاعف عدد المنشآت العاملة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت المرخصة في المدينة بلغ منذ التحرير 50 منشأة متنوعة، مع وجود العديد من الطلبات من قبل الصناعيين الموجودين بالدول المجاورة، لنقل منشآتهم إلى المدينة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

بينما شهد معرض “أغريتكس الدولي” حضوراً فاعلاً للشركات السورية المتخصصة في الإنتاج الحيواني، حيث تنوّعت المعروضات في الأجنحة الزراعية والحيوانية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلي والمربين، ويسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع الإنتاجية بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وبرزت “مجموعة الحسن التجارية للأعلاف والدواجن” عبر تقديم حلول تغذية متكاملة من خلال مصنعها في حلب، الذي يُعدّ من أكبر المصانع على مستوى البلاد، وبالتعاون مع شركة “وافي الهولندية”، تقدم الشركة إضافات علفية أوروبية متطورة تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي.

كما عرضت “مجموعة بي التجارية” تجهيزات متطورة لمزارع الدواجن، شملت هناغر حديثة ومعدات تلبي احتياجات السوق، فيما أكّد ممثلها أهمية تبادل الخبرات بين الشركات لرفد القطاع الحيواني بكل جديد.

بدورها، سلّطت شركة خلوف ماكينة الضوء على تقنياتها في خطوط إنتاج أعلاف الدواجن، وأشارت إلى أهمية التعريف بالمنتجات السورية وتعزيز التواصل بين الشركات المحلية والدولية.

وفي السياق ذاته، قدّمت “مجموعة المعارف التجارية” و”البخاري لصناعة معدات الدواجن” حلولاً متكاملة في تربية الدواجن بدءاً من التعليف والتربية إلى الفقاسات والتخزين وأنظمة التهوية والحرارة، بما يلبّي احتياجات المربين.

وعرضت “المؤسسة العامة للمباقر”، التابعة لوزارة الزراعة، منتجاتها من مشتقات الحليب وفق أعلى المعايير الصحية والإنتاجية، حيث أكد مديرها الدكتور لؤي الحموية أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع صناعة الألبان والأجبان في سوريا.

أما المؤسسة العامة للدواجن فاستعرضت قدراتها في تصميم وتشغيل منشآت متخصصة لإنتاج الدواجن على امتداد الجغرافيا السورية، حسب مديرها الدكتور فاضل حاج هاشم، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة منظومات متكاملة تشمل الحاضنات، وخطوط الأعلاف، والمسالخ، ووسائط النقل الحديثة.

ويستقطب المعرض، الذي تتواصل فعالياته حتى يوم غد، مشاركة 142 شركة محلية وعربية ودولية، ويُعد منصة مهمة لعرض أحدث المعدات والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم السبت، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

بحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

وفي السوق الموازية، سجّل سعر الدولار مستويات قريبة جداً مما كانت عليه في الأيام السابقة، حيث بلغ في دمشق، حلب، وإدلب 10,025 ليرة للشراء و10,100 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً عند 10,150 ليرة للشراء و10,250 ليرة للبيع، ما يعكس فروقات بسيطة مرتبطة بعوامل العرض والطلب والظروف الأمنية والخدمية المحلية.

وبذلك، تعادل قيمة 100 دولار أميركي اليوم في السوق السوداء قرابة 1.002 مليون ليرة سورية، من جهة أخرى، بلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء 11,748 ليرة للشراء و11,841 ليرة للبيع، في حين سجّلت الليرة التركية 249 ليرة للشراء و253 ليرة للبيع، وهي مستويات تعكس استمرار التذبذب في قيمة الليرة التركية في أسواق المنطقة.

أسعار الذهب في سوريا سجلت تراجعاً مفاجئاً اليوم بواقع 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21، مقارنة بيوم أمس، إذ حدّدت نقابة الصاغة السعر الرسمي بـ 920 ألف ليرة للمبيع و900 ألف ليرة للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 790 ألف ليرة مبيعاً و770 ألف ليرة شراءً. وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام جميع الصاغة بالتسعيرة الرسمية وتعليقها بشكل واضح، في مسعى لضبط السوق ومنع التلاعب.

اقتصادياً، برزت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، باعتبارها نافذة على المساعي الجارية لفك العزلة عن القطاع المصرفي السوري بعد أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية مع النظام المالي الأميركي.

وأوضح أن الاجتماع الافتراضي الأخير مع ممثلين عن بنوك أميركية كان ناجحاً وتاريخياً، وشهد عرضاً مفصلاً من الجانب السوري حول التقدم في التزامه بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لبناء جسور الثقة مع المؤسسات الغربية.

وأكد أن عملية إعادة الاندماج بدأت فعلاً عبر مسار تدريجي يشمل رفع العقوبات، استعادة العلاقات مع البنوك المراسلة، ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة. وأضاف أن تعزيز استقلالية مصرف سوريا المركزي هو أحد الأهداف القريبة لتعزيز الثقة وجذب الودائع المحلية وتحفيز الإقراض.

موضحاً أن دمشق لا تنوي حالياً الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وتركّز بدلاً من ذلك على إصلاح داخلي عميق يعيد تعريف دور المؤسسات المالية.

ورغم الاعتراف بتأثير التوترات الإقليمية، خصوصاً النزاع المستمر بين إيران وإسرائيل، على المشهد الاقتصادي في سوريا والمنطقة، إلا أن حاكم المصرف شدد على ثبات الرؤية المالية والاقتصادية للحكومة السورية، مؤكداً أن هذه المتغيرات لن تعيق هدف الاستقرار النقدي ودفع عجلة النمو وإعادة الإعمار.

بهذا المشهد، يتّضح أن الاقتصاد السوري يعيش حالة ترقّب بين استقرار ميداني في الأسعار، ومحاولات لإعادة التموضع الاستراتيجي ضمن النظام المالي العالمي، في وقت تبقى فيه العوامل الجيوسياسية والإصلاحات الداخلية هي المحرك الأساس للمرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

خلال سنوات الحرب السورية، أصيبت آلاف النساء بإعاقات دائمة نتيجة القصف، أو الشظايا، أو تحت أنقاض الزلازل التي ضربت البلاد، وأشدها في شباط/فبراير 2023. هذه الإصابات لم تغيّر فقط تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء النساء، بل أثّرت بشكل مباشر على أدوارهن الاجتماعية، خاصة حين يتعلق الأمر بتجربة الحمل والولادة.

الأمومة رغم الإعاقة: قرارٌ بالحياة
على الرغم من الألم والمحدوديات الجسدية، اختارت العديد من النساء السوريات مواصلة حياتهن والمضي قدمًا نحو تجربة الأمومة، رافضات أن تكون الإعاقة عائقًا أمام غريزة الحياة، وبحسب شهادات طبية ميدانية، يواجهن صعوبات جمّة خلال الحمل، تتضاعف بحسب طبيعة الإعاقة، من إصابات العمود الفقري، إلى بتر الأطراف، أو فقدان القدرة على الحركة.

النساء اللواتي يعانين من إعاقات حركية خاصة في الجزء السفلي، يحتجن إلى متابعة طبية مستمرة، ومساعدة دائمة في الأنشطة اليومية، وتوفير رعاية صحية دقيقة لمواكبة الحمل، أما بعد الولادة، فتتفاقم التحديات، حيث تصبح العناية بالطفل مسؤولية مضاعفة تتطلب جهدًا خاصًا، لا سيما من الأمهات اللواتي فقدن القدرة على استخدام اليدين، أو يفتقرن إلى الدعم العائلي المباشر.

حالات واقعية... من الألم يولد الصبر
في حديث مع شبكة "شام"، نقلت الطبيبة النسائية "دانية معتصم حمدوش"، العاملة في مشفى السامز للأمومة والطفولة في مدينة الدانا، مجموعة من الحالات المؤثرة التي رافقتها طبياً. من بين أبرزها: "أمٌ لـ3 أطفال، حامل في أسبوعها الـ27، مصابة بشلل رباعي كامل نتيجة شظية اخترقت النخاع الشوكي. تُنقل على نقالة ولا تتحرك سوى باستخدام يديها ورقبتها، في حين تتولى والدتها كامل رعايتها.

أيضاً "امرأة فقدت قدرتها على الإنجاب نتيجة إصابة مباشرة في الحوض تسببت في تلف المبايض، وسيدة حامل في شهرها الثالث تعاني من بتر كامل في الطرف السفلي، وتواجه تحديات كبيرة في الحركة والعناية الذاتية.

هذه الحالات، على مأساويتها، تمثّل فقط عيّنة من عشرات بل مئات النساء السوريات اللواتي يعشن تجارب مماثلة في صمت.

دعم الأمهات.. ضرورة لا رفاهية
تشير الطبيبة دانية إلى أن النساء ذوات الإعاقة بحاجة إلى رعاية شاملة، لا تقتصر على المتابعة الطبية، بل تشمل دعمًا نفسيًا، واحتياجات غذائية خاصة، وعلاجًا طويل الأمد لتعزيز الأعصاب والعضلات، كما أن إصابات الحوض والعمود الفقري تعد من أكثر الإعاقات تأثيرًا على تجربة الحمل والولادة.

وتوضح أن توفر الدعم الأسري، وخاصة من الأمهات أو الشركاء، يشكّل عاملاً حاسمًا في تمكين المرأة من تجاوز التحديات، فالكثير من الأمهات نجحن في تربية أطفالهن، رغم إعاقتهن، فقط لأنهن تلقين الدعم الكافي، في المقابل، تغدو الأمومة عبئًا نفسيًا وجسديًا صعبًا على من يعشن في عزلة، أو من فقدن أمهاتهن، أو يعانين من غياب الشريك.

أمهات من رحم الألم
رغم قسوة الحرب والإعاقات التي خلفتها، تواصل نساء سوريات إثبات قدرتهن على الصمود، لا تقف الإعاقة عائقًا أمام حقهن في الحياة والأمومة، بل تكون أحيانًا دافعًا للمضي قدمًا. وتؤكد تجاربهن أن الدعم والرعاية هما مفتاح التغلب على الظروف، وأن إرادة الحياة لدى الأمهات أقوى من الجراح.

أفرزت الحرب السورية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قسوة، تمثّلت في تصاعد ظاهرة ترمّل النساء، بعدما خلّف الصراع المستمر آلاف الضحايا من الرجال، ما بين من سقطوا في المعارك، أو قُتلوا جراء القصف، أو اختفوا تحت التعذيب والاعتقال أو في ظروف غامضة لا يزال مصيرهم مجهولاً. 

ووجدت آلاف النساء أنفسهن في مواجهة واقع جديد وقاسٍ، محمّلات بأعباء مضاعفة نفسياً واجتماعياً ومادياً، بعد غياب المعيل وتحولّهن إلى المسؤولات الوحيدات عن إعالة أسرهن.

في مخيم للأرامل قرب أطمة بريف إدلب الشمالي، تحكي "أم عبد الله"، 46 عاماً، تفاصيل حياتها بعد فقدان زوجها في إحدى معارك الثورة: "منذ عشر سنوات وأنا أتحمل مسؤولية خمسة أطفال وحدي، لم أكن أعرف في السابق سوى رعاية المنزل، أما اليوم فأنا مسؤولة عن كل شيء. إنها مسؤولية مرهقة، لكن لا خيار أمامي سوى الصبر".

فرضت ظروف النزوح وغياب الأمان على النساء الأرامل واقعاً معقداً، يتراوح بين تدبير السكن، وتوفير الطعام والدواء، وتربية الأطفال. 

وتفاوتت أماكن إقامتهن بعد النزوح بحسب القدرة المادية والدعم المتوفر؛ فبعضهن استقر في مخيمات قريبة من مناطقهن الأصلية، وأخريات لجأن إلى مجمعات خصصت لاحتضان الأرامل، فيما فضلت قلة منهن التوجه نحو البلدات والقرى.

"أم عبدو"، أرملة من ريف إدلب تبلغ من العمر 50 عاماً، تسرد ما عاشته عند نزوحها: "حين اضطررنا للفرار من قريتنا، لم أتمكن من أخذ شيء من المنزل، لم يكن لدي من يساعدني أو يذهب ليحمل أغراضنا وسط الخطر، ولو كان زوجي على قيد الحياة، لكنّا خسرنا أقل بكثير".

مع اشتداد الأوضاع المعيشية، اضطرت الكثير من الأرامل إلى العمل في مهن شاقة لا تتناسب مع أوضاعهن الصحية أو الاجتماعية، "سناء المحمد"، 37 عاماً، نازحة من ريف حلب تقيم في مجمع للأرامل قرب سرمدا، بدأت العمل مستخدمة في مكتب تابع لمنظمة إغاثية.

وتقول سناء: "أعمل من الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، أقوم بأعمال التنظيف وتحضير الضيافة للموظفين، ثم أعود لرعاية أطفالي. يومي مزدحم بالمهام، لكن لا مجال للتوقف".

في حالات أخرى، اضطرت النساء إلى العمل في الزراعة، أو في أعمال يدوية مرهقة، أو كمندوبات مبيعات بدخل زهيد، بحثاً عن لقمة العيش في ظل غياب أي دعم كافٍ.

أعباء نفسية واجتماعية
يشرح براء الجمعة، الباحث المتخصص في الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، الأثر العميق الذي يتركه فقدان الزوج على المرأة السورية قائلاً: "المرأة الأرملة لم تفقد فقط شريك حياتها، بل فقدت الحماية الاجتماعية والسند النفسي والاعتراف المجتمعي بحقها في الحياة. أصبحت تتحمل مسؤوليات الأسرة بالكامل في وقت لا يقدّم لها المجتمع الكثير".

وأضاف في تصريح لشبكة "شام": "مع تكدّس الأدوار، يبدأ الانهاك النفسي بالظهور بصمت؛ من الشعور الدائم بالذنب، إلى الانطفاء الداخلي، والتوتر الزائد، وضعف الاهتمام بالنفس. كلها مؤشرات على أزمة نفسية مزمنة تتطلّب عناية حقيقية".

ويرى "الجمعة"، أن الدعم يجب أن يبدأ من الواقع لا من التنظير، من خلال رؤية الأرملة كإنسانة قوية وقادرة، وتوفير بيئة اجتماعية داعمة تشمل أقاربها وجيرانها، كما يشدد على ضرورة إنشاء مشاريع صغيرة مرنة، تساعد النساء على توفير دخل مستقر دون إهمال واجباتهن الأسرية، إلى جانب ضرورة إتاحة خدمات دعم نفسي عملي، بلغات ومفردات مفهومة، بعيدة عن الوصم أو التعقيد.

الحاجة إلى تمكين فعلي
في خضم ما خلّفته الحرب من مآسٍ، أثبتت النساء الأرامل في سوريا قدرة استثنائية على التحمل ومواجهة المحن، رغم الإمكانات المحدودة وضغط الأدوار، ومع أن التحديات لا تزال جسيمة، فإن المبادرات الهادفة إلى التمكين الاقتصادي والدعم النفسي والمجتمعي تمثل بارقة أمل، وخطوة ضرورية على طريق طويل نحو الاستقرار.

خلاصة القول، إن المرأة التي فقدت كل شيء، لا تنتظر عطفاً ولا شفقة، بل فرصاً حقيقية تليق بكرامتها، وتعيد لها القدرة على بناء ما تهدّم. وفي وطن أنهكته الحرب، فإن إعادة بناء الإنسان لا تقل أهمية عن إعادة إعمار الحجر.

سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 حزيران 2025، فيما استقر السعر الرسمي وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب والحسكة 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم"، ما يعني أن 100 دولار باتت تعادل 1.030 مليون ليرة سورية.

ورغم هذا التراجع المستمر، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، بحسب نشرة الأسعار اليومية التي تشمل أيضاً أسعار صرف أكثر من 30 عملة.

أما الليرة التركية، فقد سجّلت 258 ليرة للشراء و262 ليرة للبيع في السوق السوداء في موازاة ذلك، شهد سوق الذهب المحلي تراجعاً لافتاً، حيث خفّضت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة، ليصبح 940 ألفاً للمبيع و920 ألفاً للشراء.

وحددت النقابة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع و785 ألفاً للشراء، مع تأكيد النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

ووفق بيانات وكالة رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولاراً.

بالمقابل انطلقت فعاليات معرض "فود إكسبو 2025" في دورته العشرين بمدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة تمثل أكثر من 800 علامة تجارية من سوريا ودول عربية وأجنبية، حيث يغطي المعرض مساحة تقدر بـ25 ألف متر مربع، في مؤشر على تنامي النشاط الاقتصادي المحلي.

من جانبه شدد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، على أن قرار رفع الرواتب بنسبة 200% هو خطوة نحو عدالة وظيفية وتحفيز الأداء، ضمن رؤية لإصلاح بيئة العمل في سوريا الجديدة.

وأكد وزير المالية "محمد يسر برنية"، عبر منصته على "لينكدإن"، أن الحكومة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، متعهداً بإطلاق خطة إصلاح عميقة قريباً بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية، لتعزيز الكفاءة المصرفية والارتقاء بالخدمات.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي بعد سلسلة لقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي ناقشت ملفات متعددة من إصلاح الضرائب والجمارك إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، شارك اتحاد غرف التجارة السورية في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة في لندن، والتي جمعت أكثر من 700 شخصية من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال، بهدف توسيع نطاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة.

وناقشت القمة ملفات استراتيجية مثل السياحة المستدامة، الصحة، الطاقة، التجارة الإلكترونية، والقطاع المالي، في وقت تسعى فيه سوريا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها والتعافي اقتصادياً.

بدورها دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام السابق، ممن لم يسجلوا عبر الرابط الإلكتروني، إلى مراجعة جهاتهم الإدارية لتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية حقوقهم، وذلك ضمن جهود الإنصاف الوظيفي الممتدة حتى 17 تموز المقبل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً صباح اليوم الإثنين 23 حزيران/ يونيو، ووفقاً لتداولات السوق الموازية، في حين بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية مستقرا دون تعديل.
 
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق نحو 10,075 ليرة للشراء و10,150 ليرة للمبيع وتطابق سعر الدولار في محافظتي إدلب وحلب مع الأسعار المسجلة في دمشق.

بينما سجلت محافظة الحسكة سعراً مختلفاً، حيث بلغ الدولار 10,200 ليرة للشراء مقابل 10,300 ليرة للمبيع، بحسب منصة "الليرة اليوم" المتخصصة برصد السوق الموازية.

من جانبه، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفقاً لنشرته الرسمية.

جاء هذا التراجع نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها القرار الرئاسي برفع رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200%، ما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق.

واعتبر الدكتور "شفيق عربش"، أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن قرار رفع الأجور بنسبة 200% يُعد خطوة ضرورية وحاسمة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريون.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في وقت حرج، مع تراجع القدرة الشرائية وجمود الحركة في الأسواق، ما يجعلها مطلباً شعبياً ملحًّا وذكر أن أزمة الرواتب لا تتعلق بالتضخم فقط

وبيّن أن التحديات لا تكمن فقط في مسألة التضخم، بل في صعوبة صرف الرواتب الحالية من أجهزة الصراف الآلي، ما يستدعي من الجهات المعنية اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل وصول المواطنين إلى رواتبهم الجديدة.

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة من شأنها إنعاش الاقتصاد عبر تعزيز الطلب المحلي، لا سيما في ظل الركود الحاد في الأسواق، وأوضح أن الطلب المتزايد على السلع والخدمات سيقود إلى زيادة الإنتاج، داعياً إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد والتركيز على تحفيز الصناعة المحلية.

ولفت إلى ضرورة فرض رقابة مشددة على أسعار السلع وجودتها لضمان عدم استغلال المواطنين، مؤكداً أن بعض التجار طرحوا في الأسواق منتجات رديئة الجودة وقريبة من انتهاء الصلاحية، ما يهدد أهداف القرار الإيجابية.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، استبعد عربش أن تؤدي الزيادة إلى ضغوط مباشرة على سعر الليرة السورية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل جاء بمساعدة خارجية.

وأكّد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن مرسومي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، يمثلان تحركاً جوهرياً يعكس بعداً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانساً في مرحلة شديدة الحساسية، وسط تحديات معقدة.

وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم مباشرة في تنشيط السوق الداخلية وزيادة الطلب، كما تُعد وسيلة مهمة لتخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، في ظل التزام الدولة المستمر بتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين.

ودعا الوزير الشعار القطاع الخاص، بكل أطيافه، إلى مواكبة هذه المبادرة من خلال تحسين الأجور والمزايا للعاملين، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية، ويعزز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

ووفق تفاصيل المرسومين 102 و103 لعام 2025 ونص الأول على رفع الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات العامة والشركات التابعة لها والقطاعات المشتركة التي تزيد فيها مساهمة الدولة عن 50%، كما تضمن المرسوم الآخر على زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية للمستفيدين من أنظمة التأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.