سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 حزيران 2025، فيما استقر السعر الرسمي وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب والحسكة 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم"، ما يعني أن 100 دولار باتت تعادل 1.030 مليون ليرة سورية.

ورغم هذا التراجع المستمر، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع، بحسب نشرة الأسعار اليومية التي تشمل أيضاً أسعار صرف أكثر من 30 عملة.

أما الليرة التركية، فقد سجّلت 258 ليرة للشراء و262 ليرة للبيع في السوق السوداء في موازاة ذلك، شهد سوق الذهب المحلي تراجعاً لافتاً، حيث خفّضت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة، ليصبح 940 ألفاً للمبيع و920 ألفاً للشراء.

وحددت النقابة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً فسجّل 805 آلاف ليرة للمبيع و785 ألفاً للشراء، مع تأكيد النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.

ووفق بيانات وكالة رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3349.89 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3364.20 دولاراً.

بالمقابل انطلقت فعاليات معرض "فود إكسبو 2025" في دورته العشرين بمدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة تمثل أكثر من 800 علامة تجارية من سوريا ودول عربية وأجنبية، حيث يغطي المعرض مساحة تقدر بـ25 ألف متر مربع، في مؤشر على تنامي النشاط الاقتصادي المحلي.

من جانبه شدد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، على أن قرار رفع الرواتب بنسبة 200% هو خطوة نحو عدالة وظيفية وتحفيز الأداء، ضمن رؤية لإصلاح بيئة العمل في سوريا الجديدة.

وأكد وزير المالية "محمد يسر برنية"، عبر منصته على "لينكدإن"، أن الحكومة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، متعهداً بإطلاق خطة إصلاح عميقة قريباً بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية، لتعزيز الكفاءة المصرفية والارتقاء بالخدمات.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي بعد سلسلة لقاءات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي ناقشت ملفات متعددة من إصلاح الضرائب والجمارك إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، شارك اتحاد غرف التجارة السورية في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة في لندن، والتي جمعت أكثر من 700 شخصية من مسؤولين وخبراء ورجال أعمال، بهدف توسيع نطاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة.

وناقشت القمة ملفات استراتيجية مثل السياحة المستدامة، الصحة، الطاقة، التجارة الإلكترونية، والقطاع المالي، في وقت تسعى فيه سوريا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها والتعافي اقتصادياً.

بدورها دعت وزارة الاقتصاد والصناعة جميع الموظفين المفصولين تعسفياً في عهد النظام السابق، ممن لم يسجلوا عبر الرابط الإلكتروني، إلى مراجعة جهاتهم الإدارية لتقديم طلبات العودة إلى العمل أو تسوية حقوقهم، وذلك ضمن جهود الإنصاف الوظيفي الممتدة حتى 17 تموز المقبل.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.