شهدت أسعار الصرف في سوريا استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم السبت، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ بأسعار الذهب المحلية.

بحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية على مستواه عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع.

وجاء هذا التثبيت في إطار سياسة المصرف الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق وضبط التوقعات، وسط محاولات لتأمين مزيد من الشفافية والربط مع حركة العملات العالمية، بما فيها اليورو والليرة التركية.

وفي السوق الموازية، سجّل سعر الدولار مستويات قريبة جداً مما كانت عليه في الأيام السابقة، حيث بلغ في دمشق، حلب، وإدلب 10,025 ليرة للشراء و10,100 ليرة للبيع، بينما سجل في الحسكة ارتفاعاً طفيفاً عند 10,150 ليرة للشراء و10,250 ليرة للبيع، ما يعكس فروقات بسيطة مرتبطة بعوامل العرض والطلب والظروف الأمنية والخدمية المحلية.

وبذلك، تعادل قيمة 100 دولار أميركي اليوم في السوق السوداء قرابة 1.002 مليون ليرة سورية، من جهة أخرى، بلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء 11,748 ليرة للشراء و11,841 ليرة للبيع، في حين سجّلت الليرة التركية 249 ليرة للشراء و253 ليرة للبيع، وهي مستويات تعكس استمرار التذبذب في قيمة الليرة التركية في أسواق المنطقة.

أسعار الذهب في سوريا سجلت تراجعاً مفاجئاً اليوم بواقع 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21، مقارنة بيوم أمس، إذ حدّدت نقابة الصاغة السعر الرسمي بـ 920 ألف ليرة للمبيع و900 ألف ليرة للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 790 ألف ليرة مبيعاً و770 ألف ليرة شراءً. وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التزام جميع الصاغة بالتسعيرة الرسمية وتعليقها بشكل واضح، في مسعى لضبط السوق ومنع التلاعب.

اقتصادياً، برزت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، باعتبارها نافذة على المساعي الجارية لفك العزلة عن القطاع المصرفي السوري بعد أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية مع النظام المالي الأميركي.

وأوضح أن الاجتماع الافتراضي الأخير مع ممثلين عن بنوك أميركية كان ناجحاً وتاريخياً، وشهد عرضاً مفصلاً من الجانب السوري حول التقدم في التزامه بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف لبناء جسور الثقة مع المؤسسات الغربية.

وأكد أن عملية إعادة الاندماج بدأت فعلاً عبر مسار تدريجي يشمل رفع العقوبات، استعادة العلاقات مع البنوك المراسلة، ومنح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة. وأضاف أن تعزيز استقلالية مصرف سوريا المركزي هو أحد الأهداف القريبة لتعزيز الثقة وجذب الودائع المحلية وتحفيز الإقراض.

موضحاً أن دمشق لا تنوي حالياً الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وتركّز بدلاً من ذلك على إصلاح داخلي عميق يعيد تعريف دور المؤسسات المالية.

ورغم الاعتراف بتأثير التوترات الإقليمية، خصوصاً النزاع المستمر بين إيران وإسرائيل، على المشهد الاقتصادي في سوريا والمنطقة، إلا أن حاكم المصرف شدد على ثبات الرؤية المالية والاقتصادية للحكومة السورية، مؤكداً أن هذه المتغيرات لن تعيق هدف الاستقرار النقدي ودفع عجلة النمو وإعادة الإعمار.

بهذا المشهد، يتّضح أن الاقتصاد السوري يعيش حالة ترقّب بين استقرار ميداني في الأسعار، ومحاولات لإعادة التموضع الاستراتيجي ضمن النظام المالي العالمي، في وقت تبقى فيه العوامل الجيوسياسية والإصلاحات الداخلية هي المحرك الأساس للمرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.