كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد عن مصادرة أكثر من 400 ألف لتر محروقات في محافظة حلب عبر حملة تموين قادمة من دمشق، وتزامن ذلك مع تصاعد الضبوط الخاصة بالأفران ومحطات الوقود والتي تحقق مبالغ ضخمة لصالح خزينة نظام الأسد دون أن تنعكس هذه الموارد الكبيرة على الواقع المعيشي بل تزيد تداعياتها في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية "رضا الباشا"، تعليقا على إعلان ضبط هذه الكمية بقوله إنها نتيجة عمل ساعات فقط ومن المؤكد أن بعض أصحاب الكازيات علموا باللجنة وتمكنوا من التفلت، وقدم الشكر للإرهابي بشار الأسد معتبرا أن لولا تدخله بما تحركت هذه المياه الراكدة ولما اميط اللثام عن البعض.

وقدر قيمة المصادرات بمليارين و800 مليون ليرة سورية، وقال إن صحيفة رسمية بررت واقع محروقات حلب وسط تقاذف المسؤولية، لافتا إلى أن مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات عملوا على الاستقواء بالقضاء تحت ذريعة "الجريمة الإلكترونية"، على حد قوله، كما كشف عن استدعاءه لمراجعة القضاء في دعوتين منفصلتين.

وجاء ذلك وسط تساؤلات حول آلية عمل اللجنة القادمة من دمشق على ضبط ما هو مخزن من المادة وتغريم أصحاب المحطات وإحالتهم إلى القضاء، أم أن الأمر سيطال من قاسمهم الأرباح وسهل سرقة ملايين الليترات من المحروقات، وجمعوا ثروات طائلة، وبدعم وتوجيه من بعض المتحكمين بمقدرات المحافظة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن حجز 400 ليتر مازوت بدمشق، علاوة على تغريم سائق بمبلغ 3 مليون ليرة، وإحالته موجودا للقضاء، وحصلت التموين أكثر من 174 مليون ليرة عبر ضبط بحق محطة زيدو في حلب، كما حصلت 9 مليون بحق كازية موريس في حي الصاخور.

وفي السويداء جنوبي سوريا حصل النظام مبلغ 265 مليون غرامات لمحطات وقود وأفران، وفي طرطوس تم فرض غرامة بقيمة 9 مليون، وكذلك غرامة مالية أخرى بحق محطة وقود في بانياس بأكثر من 22 مليون ليرة، وفي حماة أعلنت تموين النظام ضبط أحد الأشخاص بسيارة تكسي بتهمة الإتجار بالبنزين، وتم تغريمه بمبلغ 8 مليون و400 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد إن دوريات وزارة التجارة الداخليّة تواصل ملاحقة  محطات الوقود بذريعة مراقبة العمل ضبط المخالف منها، فيما أكدت مخالفة محطتي وقود بدمشق بغرامة تجاوزات قيمتها 150 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مؤخراً تعميماً إلى المديريات في المحافظات، قرر خلاله تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة، وفق نص التعميم.

ومنح النظام الدوريات التموينية صلاحيات تنفذ بشكل فوري، وسط تهديدات للمخالفين بإغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.