كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن اجتماع "سري" عقده المبعوثين الأوروبيين، في قبرص الأسبوع الماضي، تم خلاله مناقشة مرسوم العفو الأخير الصادر عن نظام الأسد، لافتة إلى أن آرائهم انقسمت إلى رأيين حول الأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرأي الأول، اعتبر أن المرسوم "خطوة إيجابية" وأنه مختلف عن المراسيم السابقة، كونه يتناول المتهمين بالإرهاب، أي السياسيين، ودعا البعض إلى عدم إغلاق الباب أمام النظام، بل تشجيعه على اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة.

ودعا الرأي الثاني - وفق الصحيفة- إلى عدم المبالغة بالترحيب في المرسوم، كونه "خطوة دعائية"، وطالب بضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بزيارة معتقلات النظام والتأكد من أرقام المعتقلين، بحسب الصحيفة.

وحول التطبيع مع النظام، حث ممثلا ألمانيا وفرنسا على عدم تنفيذ أي خطوة قبل التقدم في تنفيذ القرار 2254 وإصلاح الأمن والجيش، فيما رأى آخرون أن انتظار تطبيق القرار يعني أن هناك مخاطر بأن يفوت القطار على الدول الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع لم يتطرق لرفع العقوبات الأوروبية عن النظام، ولكنه تناول دعم مشروعات "التعافي المبكر" لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية، والتحدث مع روسيا بشأن المساعدات الإنسانية، وأكد الحضور أن إيران تملأ فراغ الانسحابات الروسية، فيما تسعى تركيا لتغيير المعادلات في شمال سوريا.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المذكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وكانت ثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإفراج عن 539 شخصاً من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 13-6-2022. وما زال النظام السوري يعتقل قرابة 131 ألف.