كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأضافت: "لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية"، وشددت على ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك رداً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولفت النائب إلى أن "اللقاء الديمقراطي" لديه مقترح تم إعداده في وقت سابق حول الأمر، وبين أن الاقتراح يعاد النظر فيه ويعاد تطويره وفق نقاشات بين الحزب وعدد من القوى السياسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني وغيرهم من الجهات.

وشدد النائب على أن الحزب سيعيد صياغة الاقتراح بهدف تقديم أفكار لخطة وطنية يتم تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية، دون تراشق وصراعات أو تحميل مسؤوليات من جهة لأخرى.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.