أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في آب/ 2023، التقرير العام عن الوضع في سوريا، من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية وتناول المدة بين حزيران/ 2022 وتموز/ 2023.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية  عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 48 اقتباساً، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 18 اقتباساً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 18 اقتباساً، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 16 اقتباساً.

كما اعتمد على مصادر أخرى مثل: مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافةً إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى، إضافةً إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.

وتحدَّث التقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية داخل سوريا، وركز على وضع المشردين داخلياً، وعن أحوال اللاجئين العائدين إلى سوريا، حيث أكد التقرير تعرض العديد من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا إلى العديد من الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري، حتى في حالة حصول بعضهم على تسوية أمنية.

ولفت التقرير إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وأنه يزداد سوءاً مع الزمن؛ وأكد على أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، حيث أشار التقرير إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 15.3 مليون مواطن سوري يحتاجون للمساعدات الإنسانية. 

وأكد أنه على الرغم من انخفاض العنف نسبياً في مناطق سيطرة أطراف النزاع إلا أن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق (الأكثر استقراراً من الناحية الأمنية بحسب التقرير)، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد القوات الحكومية، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.

وقال التقرير إن انعدام الأمن هو سيد الموقف في مناطق سيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة، نظراً لوقوع العديد من التفجيرات المفخخة، وبسبب الاشتباكات بين الفصائل نفسها، إضافةً إلى تسجيل حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، وكذلك يغيب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وتستمر العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، إضافةً إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل الهيئة.

وأضاف التقرير أن الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مشابهة لبقية المناطق، فقد سجلت عمليات اعتقال تعسفي وهجمات غير مشروعة، أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، كما تحدث التقرير عن تقييد حق الأشخاص في التنقل، وإلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.

وفي سياق عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، أشار التقرير إلى تعرضهم إلى أنماط عديدة من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها. وشددَّ أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث إنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون للانتهاكات ذاتها من قبل قوات النظام السوري.
 
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها كانت على مدى السنوات الماضية مصدراً أساسياً لوزارة الخارجية الهولندية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك نظراً للعمل اليومي الذي تقوم به في رصد وتوثيق أنماط عديدة من الانتهاكات وأرشفتها ضمن قاعدة بياناتها، مما يساهم في إعطاء إحصائيات مستندة إلى بيانات تراكمية، ويعطي صورة دقيقة عن حجم واستمرارية وقوع الانتهاكات.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها سوف تستمر في التعاون والتنسيق مع الجهات الأممية والدولية عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات، بما يساهم في تعزيز حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات.