قالت وزارة الداخلية الأردنية، إنها منحت نحو 58 ألف تأشيرة دخول سياحية لسوريين، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بكفالة مكاتب سياحة وسفر، موضحة في ذات الوقت أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة، ستطبق على أي شخص تجاوز المدة الممنوحة للتأشيرة، "التي تتدرج من العقوبات المالية إلى الترحيل".

وأوضح موقع قناة "المملكة" نقلاً عن مصدر في الوزارة، أن عدد القادمين إلى الأردن منذ منتصف أيلول (سبتمبر) 2022، بموجب وثائق سفر أجنبية بلغ نحو 3510 سوريين، ولفت إلى عدم تسجيل الوزارة أي تجاوزات تذكر حتى الآن، من قبل السوريين الذين حصلوا على تأشيرة بقصد السياحة.

وأشر إلى أن وزارة الداخلية سهلت دخول القادمين من سوريا لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد، "لمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن".

وكان كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عن أن 2582 لاجئا سوريا غادروا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عائدين إلى بلادهم، وتحدثت عن عودة 20061 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.

ولفتت المفوضية إلى أنه في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السورين الطوعية إلى وطنهم، ودعا منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل، مؤكدا أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن.

وشدد الصفدي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على ضرورة استمرار العمل مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري كنموذج يؤسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها.