قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن التضخم لم يتوقف في سوريا، زاعما أن طرح فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، ليس له سلبيات على التضخم، الأمر الذي يعد من بين مؤشرات اقتراب طرحها حيث يعمد نظام الأسد إلى ترويج مثل هذه القرارات قبيل إصدارها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، وذكر أن أن التضخم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً مثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

واعتبر أن طرح نقدية من فئة 10 آلاف، لن يكون لها أي أثر على التضخم، بل إن وجود التضخّم هو السبب وراء طرح فئات نقدية كبيرة لتسهيل التعاملات التجارية والمصرفية النقدية، ويشترط ألا يتم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي.

وذكر أن يتم طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة، إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي.

واقتصرت السلبيات التي أوردها بعد الترويج لطرح الفئة النقدية، بقوله يمكن للسلبيات أن يتم تلخيصها في واحدة، وهي مشكلة نفسية ظاهرية لدى المواطنين الذين يعتقدون خطأً أنّ طرح مثل هذه الفئات الكبيرة يعني مزيد من التضخم، وهذا طبعاً غير صحيح، على حد تعبيره.

وأورد مثالاً بقوله إن في لبنان على سبيل المثال حتى قبيل الأزمة الحالية بقيت قيمة الدولار  1515 ليرة لبنانية، ولم يكن هناك فرق بين هذا السعر الرسمي وسعر الدولار لدى الصرافين في السوق ثابتا لمدة 17 سنة رغم وجود فئات كبيرة من النقود 10 آلاف 50 ألف ليرة لبنانية، حسب وصفه.

وحسب "فضلية"، على الرغم من نفي مصرف النظام المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق، وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف عصام هزيمة استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولانزال، نشهد ارتفاعات متتالية لأسعار العديد من السلع والخدمات.

وفي أيار/ مايو الماضي، نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.