نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن عدة شخصيات صناعية تضمنت الكشف عن جانب من واقع القطاع الصناعي، حيث اعتبروا أن
الصناعة السورية باتت في الإنعاش وقدروا الخسائر بآلاف المليارات.

وصرح عدد من الصناعيين بأن معاناتهم مستمرة من ارتفاع كلفة المنتجات، ومنافسة المنتجات المهربة لها بالأسواق المحلية، مشيرين إلى احتضار القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والبنزين، وسعر الكهرباء بشكل خاص الذي أدى لارتفاع كلفة المنتج وقلة نسبة التنافسية في مجال التصدير.

كما لفتوا إلى عدم التزام شركة الكهرباء بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار بمدة محددة رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة المنطقة الكهربائية منذ أكثر من 5 سنوات، وطالبوا بمعالجة إجازات الاستيراد، وتكشف هذه المطالب عن عدم صحة مزاعم النظام بعودة الصناعة السورية للنمو يضاف إلى ذلك كذبة تزايد الاستثمارات والمشاريع.

وذكر رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ولفت إلى أن كل المطالبات هي ذاتها التي رفعها ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة ولكل الحكومات السابقة والحالية ومنذ أكثر من 8 سنوات.

من جانبه، قال وزير الصناعة في حكومة النظام إن كل هموم ومطالبات الصناعيين موضع اهتمام الوزارة، التي تعمل جاهدة لتقديم ما أمكنها لهم من مستلزمات العامل والإنتاج، وبحسب معاون وزير الصناعة، "أسعد وردة"، فإن حجم الخسائر بقطاع الصناعة يقدر بآلاف المليارات.

وقبل أيام ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية لدى نظام الأسد بمدينة حلب، "تيسير دركلت"، أن الصناعيين المغتربين لا يرغبون بالعودة إلى سوريا في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين.

وحينها، أوضح الصناعي "غياث عبد السلام"، أن عودة الصناعيين من الخارج تحتاج إلى ضمان تيسير أمورهم، من استيراد أدوات وإقامة معامل وإجراءات إدارية ميسرة للتصدير والنقل ووضع طاقة كهربائية مستقر

في حين أكد الخبير الاقتصادي، "رازي محي الدين"، أن تجفيف السيولة في مناطق سيطرة النظام أدى إلى مزيد من التضخم، بسبب الاستثمار في قنوات غير مفيدة للاقتصاد السوري مثل العملات الصعبة والذهب والعقارات.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.