نشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالقرار الذي وصفه بأنه "غير منصف ويحتاج إلى دراسة أعمق".

وقدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وأضاف زاعماً "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم".

وانتقد رئيس مجلس فرع  نقابة المحامين بدير الزور "ربيع الداوود"، القرار بقوله إنه "غير منصف"،
وأشار إلى ضرورة وجود استثناء لمحامي دير الزور ووصف القرار بأنه "غير مدروس بتفاصيله"، وقال رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حماة "حيدر فرداوي"، إن الظروف الاقتصادية أثرت على المحامي، وأصبح يعاني كباقي المجتمع.

وحسب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء "غسان عز الدين"، فإن المعيار الذي يجب أن يستَند إليه في إزالة الدعم ليس عدد السنوات، وإنما حجم العمل ونوعية الدعاوي التي يعمل بها المحامي، وحجم الوكالات، وضرورة الأخذ بالحسبان للمنطقة.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد مؤخرا عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

وزعمت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب الاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، ولمدة أسبوع من تاريخه وستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المحامين لدى نظام الأسد.

وكشفت وزارة الاتصالات والتقانة، في حكومة النظام عن انتهاء المهلة الممنوحة لاعتراض العاملين في الدولة أو المتقاعدين، الذين تم استبعادهم من الدعم سابقاً، وزعمت الوزارة استمرار معالجة الاعتراضات المسجلة عبر المنصة وفق المعايير المعتمدة.

وفي 6 حزيران/ يونيو، الجاري أصدرت الوزارة قرارا يقضي باستبعاد فئة المهندسين من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.