أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد اليوم 29 أيار/ مايو، عن رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، وذلك بعد التمهيد والترويج الإعلامي عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام.

وقررت اتصالات النظام رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي ام تي ان و سيريتل والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، وفق نص البيان.

وحسب الصفحة الرسمية "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، يمكن الاطلاع على الأسعار الجديدة على المواقع الإلكترونية للشركة السورية للاتصالات والشركات الخلوية وبررت ذلك لتفادي تراجع في جودة الخدمات.

وادّعت أن القرار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف، من دون أن تشكل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين"، وفق زعمها.

واعتبرت أن القرار يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ مشاريعها المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود، ولتأمين الاتصالات بكافة أشكالها للمواطنين، حسب ادعاء اتصالات النظام.

ويأتي إصدار قرار رفع الأسعار رسيماً، عقب ترويج إعلامي لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات طلبت زيادة بنسبة 200 بالمئة.

وتزامن رفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بتوجيهات وإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.