بحاجة لـ 100 سنة .. خبير عقاري يقدر مدة استرداد قيمة العقار عبر الإيجار بمناطق النظام
بحاجة لـ 100 سنة .. خبير عقاري يقدر مدة استرداد قيمة العقار عبر الإيجار بمناطق النظام
● أخبار سورية ٨ مايو ٢٠٢٢

بحاجة لـ 100 سنة .. خبير عقاري يقدر مدة استرداد قيمة العقار عبر الإيجار بمناطق النظام

قال الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

وحسب "الجاموس"، فإن قيمة العقار حسب سعر السوق لأي شقة في دمشق وضواحيها تقدر تقريباً بنحو 200 مليون ليرة، والقيمة الإيجارية لا تتجاوز مليوني ليرة، وإذا كان المبلغ المدفوع 150 ألفاً شهرياً وهي قيمة الإيجار أو ما شابه، فهنا نجد أن الفارق كبير بين القيمة الإيجارية وقيمة العقار.

وأضاف أن في كل دول العالم من عناصر تقييم العقارات هي طريقة حسب العائد السنوي، والمفروض أن يضرب العائد السنوي بعمر العقار المحدد، كما أنه في أغلب دول العالم يجب أن تسترد قيمة العقار بين 20 و 25 سنة ويجب أن تشتمل على قيمة العقار مع الأرباح.

وأشار إلى أنه إذا أسقطنا هذا المثال على ما هو موجود في سوريا فنحتاج إلى مئة سنة لنسترد قيمة العقار وهذا يعد ضعفاً في القيمة الإيجارية عائداً إلى الضعف بمتوسط دخل الفرد بغض النظر عن مستوى دخل الموظف الحكومي.

وذكر أن هذا التباعد بين دخل الفرد والقيمة الإيجارية السنوية للعقار وقيمة العقار سيولد ضعفاً في الرغبة بالاستثمار العقاري نتيجة خروج جزء كبير من الطلب على العقارات سواء في التملك أم الإيجار، وصرح أنه لمعالجة الخلل الحاصل لابد من تضافر كل الجهات لتقليل هذا التباعد بين الأطراف المعنية.
 
واقترح العمل على تقليل تكلفة المنتج العقاري عبر تقديم تسهيلات حكومية ومصرفية، والتوسع الأفقي، وتخفيف مواصفات العقار بالاستفادة من  بعض التجارب العالمية كمسبق الصنع، ورفع مستوى دخل الفرد من خلال التشجيع على إيجاد فرص عمل وتطوير العاملين المقاولين والتشجيع على عملهم بكل ما يرتبط بهم من عمال بناء وإكساء ودهان إلخ.
 
ودعا إلى تشجيع الشركات العقارية عبر منحها حسماً على الأراضي الممنوحة، حيث توجد أراضٍ مملوكة للدولة تعطى لبعض الشركات العقارية بسعر تشجيعي وإعطاء حسم على قيمة الأرضي العقارية، وهناك تجارب ناجحة على ذلك في بعض دول الخليج، ودبي مثال بارز، حسب وصفه.

وكشف الخبير في الاقتصاد محمد الجلالي عن ارتفاعات كبيرة جداً حصلت مؤخراً بأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مؤكداً أن سعر طن الإسمنت في السوق ارتفع مؤخراً بنسبة تقرب من 100 بالمئة.

وأضاف: المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوقـ بل بعدم توافره حالياً، مشيراً إلى أن هناك عدداً محدداً وقليلاً من معامل الإسمنت في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة ولكل تاجر سعر مبيع مختلف عن الآخر.

هذا وتصاعدت قيمة العقارات المباعة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الحالي 2022 بنسبة 8.3٪ لترتفع إلى أكثر من 3,227 مليار ليرة سورية، وفق حصيلة رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد، خلال شهر نيسان/ أبريل الفائت.

ويذكر أن باحثون اعتبروا بأن هذه الحصائل من المؤشرات الخطيرة التي تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ