أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 29 أيار/ مايو، القانون رقم 24 لعام 2022 الذي ينص على رفع سقف نسبة الحوافز للعاملين بالمصارف العامة، وذلك بمزاعم "الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة".

وينص القانون على جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بناء على اقتراح من وزير المالية في حكومة النظام.

ويتيح القانون المزعوم توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء، وعلى أن ينشر القانون بالجريدة الرسمية.

وكانت كشفت مصادر عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.