أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2639، مدّد المجلس تفويض قوة أوندوف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ودعا المجلس في قراره "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة".

إضافة لذلك طالب المجلس بـ "احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة دون عوائق"، وحثّ الطرفين، السوري والإسرائيلي، على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

وأكد على "حياد القوة" وشجّع الأطراف على "الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها"، وطالب المجلس أمين عام الأمم المتحدة بـ"التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".

وتأسست قوة "أوندوف" بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلا أن الأخير لم يرد عليها واكتفى بالاحتفاظ بحق الرد منذ أكثر من 50 عاما، ما يعني أن قوات الأندوف لا فائدة فعلية من وجودها.