قال "مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية" الأمريكي، إن نظام الأسد استطاع "وبشكل متزايد"، تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، مؤكداً أن ذلك يضمن استمرار معاناة ملايين السوريين، الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة.

ووفق دراسة بحثية للمركز، أظهرت نتائجها أن المساعدات الإنسانية كان لها تأثير متزايد في تعزيز حكومة النظام، وهي المسؤولة عن معاناة ملايين السوريين سياسياً ومالياً، موضحة أن هذه المساعدات لن تنقذ سوريا، إنما سترسخ النظام والجهات الفاعلة السيئة.

وبينت الدراسة، أن نظام الأسد نجح في تحويل الاهتمام الدولي ببؤس شعبه إلى مركز ربح، فقد نمت مهاراته في إعادة توجيه المساعدات إلى أغراضه الخاصة، لافتة إلى أن المانحين الدوليين يقدمون المساعدات دون معالجة التلاعب المنهجي في نظام المساعدة.

وطالبت الدراسة، الحكومات المانحة بضرورة دمج المساعدات في استراتيجية أكبر لسوريا والمنطقة، لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين، وعدم وقوعها في أيدي "أمراء الحرب"، وحذرت من أن عدم القيام بذلك سوف يديم حالة عدم الاستقرار، في حين ختمت بالتأكيد على ضرورة إجراء تقييم صارم من قبل المانحين لمعرفة أين تذهب المساعدات.

وسبق أن قال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

وأوضح التقرير الذي أعدته "ناتاشا هول" أن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن المركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له.

وأضاف التقرير: "بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء".

وشدد على أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، حيث اعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

إلى ذلك، ذكر التقرير أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي، حيث وصلت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا في نوفمبر.

وإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش الأسد، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ووجد التقرير أن ماهر الأسد شقيق المجرم بشار، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعاد نظام الأسد السيطرة عليها، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وقالت مؤلفة التقرير: لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة"، مضيفة "إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها"، كما قالت هول: "إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية".