كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، ما دفع المشافي بمناطق سيطرة النظام إلى تعويضها النقص عبر المستخدمين بالمراكز الطبية ما يزيد من الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام مع تدهور القطاع المستنزف من قبل نظام الأسد.

وقال مسؤول السلامة المهنية في مشفى الباسل "سعد الدين الكردي"، إن بعض المشافي فقدت ما يقارب 50 بالمئة من موظفيها خلال العشر سنوات الماضية، وعلى سبيل المثال إحدى المشافي كانت تملك 2000 موظف أما الآن فلا تمتلك سوى 1100 وذلك بسبب تدني دخل الممرض، وفق تعبيره.

وذكر أن ما دفع الممرضين للهجرة تدني الأجور والرواتب حتى أن البعض هجر المهنة وذهب للعمل في مهن أخرى مثل "الخياطة"، كما أشار إلى إن أبرز ما يعانيه الممرض هو الضغط الهائل والكبير جدا في المشافي وهذا ما يؤثر على نوعية العمل، ولفت إلى أنه في بعض الحالات يؤدي المستخدمون أعمالا طبية بسبب النقص.

واعتبر أن الممرض عليه أن يعمل ثلاثة أيام حتى "يشتري وجبة طعام" يستمر، مشيرا إلى أن  90 بالمئة بالممرضين يلجؤون لتخفيض عدد ساعات العمل إلى أقل حد ممكن بالقطاع العام، ليتجهوا إلى القطاع الخاص علما أن الأجور بالخاص متدنية أيضا لكنها أفضل من القطاع العام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي "فادية ديب"، قولها إن نحو 30% من الفريق الطبي العامل في البلاد قبل 2010 قد ترك سوريا، وذلك لأسباب مختلفة منها الحصول على فرص عمل في الخارج، وارتفاع التكاليف بشكل عام في الداخل، بالإضافة إلى الأحداث التي مرت على البلاد، حسب وصفها.

وذكرت أن أكثر ما يفاجئ في الموضوع هو رغبة الشباب بالهجرة حتى قبل التخرج من مرحلة الاختصاص، والمشكلة اليوم أن من يهاجر لم يعد يفكر بالعودة، وزعمت أن الوزارة في صدد إعداد عدة دراسات للحفاظ على الكادر الطبي، وتشجيع من يرغب بالبقاء وفتح فرص الدراسة في السياسة الطبية على أن يلتزم ويقدم خدماته للدولة، على حسب قولها.

وادعت "ديب"، أن أحد بنود الدراسة كانت حول كيفية فتح باب الاختصاصات النوعية دون مفاضلة بل بالتسجيل المباشر وهذا ما حدث خلال العام الماضي، وأن مسابقة المعيدين التي تم الإعلان عنها مع بداية العام  تم التركيز في الكليات الطبية على الاختصاصات النادرة التي تحتاجها المحافظات.

وحسب الدراسة المزعومة فهناك ما يتعلق بإلغاء السنة التحضيرية، وستقام ورشة عمل قريبة حول هذا الموضوع، بالاضافة إلى فتح 1000 فرصة جديدة، وأشارت إلى مقترح بمنح أطباء التخدير مكافأة بين 100 و200 ألف ليرة سورية، وزعمت أن مراسيم العفو الصادرة عن الإرهابي "بشار الأسد"، "ساهمت بعودة العديد من أعضاء الهيئات التدريسية ممن كانوا في حكم المستقيل".

وكشف رئيس هيئة المخابر السابق "غسان شنان"، أن التحاليل الطبية والمخابر الصحية في مناطق سيطرة النظام تعاني من وجود مشاكل تتعلق بصحة التحاليل في البلاد نتيجة ضعف الإمكانات المتاحة والعقوبات التي تتعرض لها البلاد، سيما وأن 90% من المواد المستخدمة بالتحاليل مستوردة ما يدفع المخبريين إلى رفع قيم التحاليل الطبية.

وأشار إلى أن أسعار المواد المستوردة ارتفعت بحوالي 100 ضعف عن مرحلة ما قبل الأزمة  بينما ارتفعت قيم الوحدات المستخدمة في المخابر بمقدار 25 ضعف، الأمر الذي أثر على أسعار التحاليل، ونتيجة هذه الأسباب اتجهت بعض المحابر إلى استخدام مواد رديئة الجودة ما يؤثر على نتائج هذه التحاليل.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.