نقلت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات لمسؤولين تضمنت التحذير من وجود مواد مسرطنة في البوظة، وسط تصدير تبريرات جديدة حول زيادة الأسعار بمناطق سيطرة النظام، ومنها ارتفاع أجور الشحن 6 أضعاف.

وحذّر نائب رئيس "جمعية المرطبات والمشروبات الغازية" لدى نظام الأسد في اللاذقية "هيثم جعارة"، من وجود شركات ضمن مناطق سيطرة النظام تعد "دخيلة" على المهنة وتستخدم مواد مسرطنة في صناعة البوظة بدلاً عن السكر بسبب ارتفاع سعره إلى 198 ألف ليرة للشوال الواحد، وفق تقديراته.

بحسب المسؤول ذاته فإن تكلفة المازوت تصل إلى حوالي مليون ونصف ليرة يومياً، إضافة لتكاليف السكر الذي ارتفع كثيراً وأصبح سعر الشوال 198 ألف ليرة، والعلب البلاستيكية بـ2 ألف ليرة للعلبة والنايلون وأجور النقل واليد العاملة.

وأضاف، بأن البوظة مادة رفاهية وليست أساسية، لذلك المواطن عزف عن شرائها بسبب عدم قدرته على وضعها في البراد لعدم وجود كهرباء، مطالبات تخفيف الضرائب عليه وأن تكون عادلة، مبيناً بأن بعض الضرائب ارتفعت من 400 ألف ليرة إلى 1.7 مليون ليرة سنوياً.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أجور شحن البضائع في مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة متأثرة بأزمة الوقود التي اشتدت مؤخراً ما أدى لارتفاع أجرة الشحن حتى 6 أضعاف، فضلا عن الضرائب الرسوم الجمركية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لدى نظام الأسد، "ياسر أكريم"، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والمحلية انعكس على أجور النقل الداخلي بسوريا، من الموانئ إلى المخازن إضافة إلى مصاريف التوزيع وغيرها.

وصرح المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، أن ارتفاع أسعار الطاقة هو حقيقة واقعة في كل دول العالم، والأمر الذي أثر سلبا على ارتفاع أجور نقل البضائع عالميا بين 80-60 بالمئة، وذكر أن والحل الأفضل هو زيادة الرواتب والدخل.

وتوقع أن تستمر أسعار حوامل الطاقة بالارتفاع، بما يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم، مشيراً إلى تأثير ذلك الارتفاع على أجور نقل البضائع عالمياً، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل هذا الفرق وهو حقيقة واقعة في سورية وغيرها من الدول.

واعتبر مدير جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أن ارتفاع أجور الشحن يعود سببه إلى غلاء أسعار المازوت والبنزين وشحها في الأسواق وانعكس على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والمستهلك والفلاح ومربي الدواجن في آن معا، وفق تعبيره.
  
فيما قال الباحث "شفيق عربش" إن الحديث عن ارتفاع أجور الشحن والنقل يأتي ضمن محورين الخارجي والداخلي والحديث عن الشحن خارجيا نجد أنه ومع بدء جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ازدادت أجور الحاويات ونقلها من مرفأ البلد المنتج إلى مرافئ سوريا بالحد الأدنى 6 أضعاف، أي أن الحاوية التي كانت تكلف 2000 دولار، أصبحت اليوم 12 ألف دولار.
 
وذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو 3 أشهر كان السبب في ارتفاع بدلات التأمين على نقل البضائع في البحر، الأمر الذي له انعكاس كبير على الأسعار لأن المستوردين السوريين صغار في حين أنهم حيتان بالسوق الداخلي لكن على مستوى المستوردين العالميين ليس لهم وجود وبالتالي الكمية التي يتم استيرادها قليلة.

من جانبه قرر نظام الأسد تشكيل مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي و الصادرات برئاسة وزير الاقتصاد "سامر الخليل" وعدد من الأعضاء منهم فهد درويش و لؤي نحلاوي، من أكبر الشخصيات النافذة والداعمة للنفوذ الإيراني.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.