استعرضت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي السنوي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2022، والذي سلط الضوء على الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وتضمَّن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2022. 

وُحدد التقرير المسؤولين عن الانتهاكات، وتشمل الانتهاكات التي يوثقها التقرير: تجنيد الأطفال واستخدامهم، القتل والتشويه، اغتصاب الأطفال وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، الاعتداء على المدارس والمشافي، اختطاف الأطفال. 

وقال التقرير إنه تحقق من وقوع 2438 انتهاكاً جسيماً ضدَّ الأطفال في سوريا ، تضمَّنت القتل والتشويه، والتجنيد، والاحتجاز والاختطاف، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمشافي، واستخدامها لأغراض عسكرية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتضرر منها ما لا يقل عن 2407 طفلاً ، وذلك في عام 2022، وبذلك فإن سوريا جاءت رابعاً بعد الكونغو وإسرائيل ودولة فلسطين، والصومال من حيث حصيلة الانتهاكات، فيما حلَّت ثانياً بعد الكونغو من حيث عدد الأطفال المتضررين من تلك الانتهاكات. وقد لفت التقرير إلى أنَّ عمليات الرصد بشكل عام قد واجهت عقبات بسبب القيود التي تحدُّ من سبل الوصول. 

وقالت الشبكة إنه من خلال مقارنتها سوريا مع بقية بلدان العالم رصدت أن "سوريا الأسوأ في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، وأن رابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه، كما أن رابع أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية".

وقدمت الشبكة تحليلاً حول التقرير، لفتت إلى تصدَّر النظام السوري وحلفائه مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالقتل والتشويه، فيما حلَّت قوات سوريا الديمقراطية ثانياً من حيث الانتهاك ذاته، وعلى صعيد تجنيد واستخدم الأطفال تصدرت قوات سوريا الديمقراطية بقية أطراف النزاع، تلاها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وحلَّت هيئة تحرير الشام ثالثاً.

كما تصدَّر النظام السوري وحلفائه بقية أطراف النزاع من حيث حوادث الاعتداء على المدارس، فيما تصدَّرت قوات سوريا الديمقراطية بقية أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، وحلَّت قوات النظام السوري ثانياً.

واستخدم التقرير تركيب "القوات الجوية الموالية للحكومة"، وبينت أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تعتقد أنه كان من الأفضل تحديد القوات الروسية، حيث إنه من المعلوم أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران. وهذا مثبت في عشرات التقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما أنَّ روسيا ذاتها اعترفت غيرَ مرة عبر مئات التصريحات الرسمية بأنها نفَّذت مئات آلاف الطلعات الجوية في سوريا.

وقدمت الشبكة، أبرز الانتهاكات التي أوردها التقرير، فيما يتعلق بـ "القتل والتشويه"، جاء في التقرير أن القتل وتشويه الأطفال تصدَّر جميع الانتهاكات التي سجلها، وقد تعرض 8631 طفلاً للقتل والتشويه ، وأشار إلى أن استخدام الذخائر المتفجرة، بما في ذلك المتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والألغام الأرضية، مثَّل نحو 26 % من الأساليب المستخدمة في قتل الأطفال وتشويههم.

في سوريا تحقق التقرير من قتل وتشويه 711 طفلاً، قتل منهم 307، وتعرَّض 404 للتشويه ، مما جعلها رابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه بعد أوكرانيا وأفغانستان والصومال.

ووفقاً للتقرير فإن نحو 53 % من حالات القتل والتشويه نتجت عن انفجار ذخائر من مخلفات الحرب و30 % نتيجة عمليات القصف. ونسب التقرير 364 حادثة قتل وتشويه إلى جناة مجهولي الهوية، فيما كانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات القتل والتشويه بـ 178 طفلاً، تلتها قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) بـ 147 طفلاً. 

وحول "التجنيد والاستخدام"، سجل التقرير تجنيد واستخدام 7622 طفلاً، وكانت سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، فوفقاً للتقرير تم تجنيد واستخدام 1696 طفلاً في سوريا في عام 2022 ، موضحاً أن 1688 منهم قد استخدموا في القتال. وهنا نشير إلى ارتفاع هذه الحصيلة عما سجله التقرير السابق للأمين العام الذي ذكر تجنيد واستخدام 1296 طفلاً في سوريا في عام 2021 ، وكذلك عن التقرير الأسبق الذي ذكر تجنيد واستخدام 813 طفلاً في سوريا في عام 2020 .

وفقاً للتقرير فقد تصدرت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) بقية أطراف النزاع من حيث تجنيد الأطفال واستخدامهم بـ 658 حالة، تلاها فصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بـ 611، فيما حلت هيئة تحرير الشام ثالثاً بـ 383 حالة.

وفي سياق "الاحتجاز والاختطاف"، سجل التقرير اعتقال طفلين ، أحدهما على يد قوات النظام السوري والآخر على يد قوات سوريا الديمقراطية، بذريعة ارتباطهما بجماعات مسلحة. وذكر التقرير أنه مع نهاية عام 2022، كان لا يزال أزيد من600  طفل، من ضمنهم أطفال أجانب، لا يزالون محتجزين في شمال شرق سوريا، وذلك بذريعة ارتباطهم بجماعات مسلحة، لا سيما تنظيم داعش. 

أما "الهجمات على المدارس والمشافي"، تحقَّق التقرير من 17 هجوماً على مدارس ومشافٍ في سوريا في عام 2022  (بما في ذلك الأشخاص المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمشافي)، 5 منها كانت على يد القوات الحكومية والقوات الموالية لها، بينها 2 نسبها التقرير للقوات الجوية الموالية للحكومة، ونشير هنا إلى أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران.

وعلى صعيد استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، فقد سجل التقرير 50 حادثة (48 مدرسة، 2 مشفى)، وحمَّل مسؤولية 42 منها لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب الكردية، وحدات الحماية النسوية)، فيما حلَّت ثانياً القوات الحكومية والقوات الموالية لها بـ 6 حوادث.

وعن "منع وصول المساعدات"، تحققت الأمم المتحدة من 7 حوادث حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية ، وكان تنظيم داعش أسوأ أطراف النزاع بـ 3 حوادث، تلته قوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بـ 1 لكل منهما إضافةً إلى حادثة نسبها التقرير القوات الجوية الموالية للحكومة، وهنا نؤكد مجدداً أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران، ونشير إلى استخدام النظام الروسي للفيتو في مجلس الأمن لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية ما لا يقل عن 5 مرة .

وتحدثت الشبكة عن تعاون مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف وفريق الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، ومنذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.

وتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وبأنها سوف تستمر بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، ونعتبر أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ ونأمل أن يشكل هذا التقرير ضغطاً على جميع أطراف النزاع في سوريا، يدفعهم للتوقف عن ارتكاب انتهاكات بحق أطفال سوريا.