عقدت لجنة معالجة ظاهرة التسول اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، برئاسة الوزيرة هند قبوات وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المتضررة.

ناقش الاجتماع محاور الحملة التي تركز على استقطاب الفئة المستهدفة وتجهيز مراكز الحماية والتأهيل، إضافة إلى تفعيل خدمات إدارة الحالة والدعم النفسي والصحي وتقديم الاستشارات القانونية، كما تضمنت الخطة تعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بالمتابعة الأسرية، وتنمية المهارات والهوايات لدى المستفيدين، إلى جانب تفعيل المبادرات الشبابية والمجتمعية عبر منظمات المجتمع الأهلي.

وأكد رئيس اللجنة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار، في تصريح لـ"سانا"، على أهمية التنسيق الفاعل بين الوزارات لضمان نجاح الحملة، مشيراً إلى تنامي الظاهرة وآثارها الاجتماعية والنفسية.

وشدد على دور المجتمع المدني في صياغة برامج تربوية وإعلامية متكاملة، ولفت إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني الخاص بمكافحة التسول ووضع آليات للرصد والمتابعة، إضافة إلى تدريب الكوادر على أنظمة إدارة الحالة والتواصل اللاعنفي.

أوضح معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن الوزارة تعمل على إعداد برامج تعليمية وتربوية لإعادة دمج الأطفال المتسولين في المدارس وتعويض الفاقد التعليمي، إلى جانب مبادرات لرفع وعيهم الذاتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

من جانبه، أشار مستشار وزير الإدارة المحلية أحمد سنده إلى أهمية دور المكاتب التنفيذية في المحافظات في رصد وضبط حالات التسول، وتفعيل التعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية لدعم مراكز الرعاية وتوفير خدمات متكاملة للفئات المستهدفة.

بدوره، شدد مدير شؤون الأسرة في وزارة الأوقاف محمد هادي الشعال على أهمية التوعية المجتمعية عبر دور العبادة، محذراً من مخاطر تقديم المال للمتسولين بشكل مباشر، وداعياً إلى توجيه الدعم نحو برامج التأهيل وتوفير سبل عيش كريمة للفئات الأكثر هشاشة.

وكانت الوزيرة هند قبوات قد ناقشت في يوليو الماضي مع الجهات المعنية الخطوط العريضة للخطة الوطنية لمكافحة التسول، ليأتي اجتماع اليوم خطوة تنفيذية نحو تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع.