أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيّد إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر»، وذلك من خلال إدراج الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يناقشه حالياً أعضاء الكونغرس الأميركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريح نقلته وكالة «رويترز» إنّ الولايات المتحدة «تجري اتصالات منتظمة مع شركائها الإقليميين، وترحّب بأي استثمار أو انخراط في سورية من شأنه أن يدعم فرص جميع السوريين في بناء بلدٍ يسوده السلام والازدهار».

ويأتي هذا الموقف الأميركي في وقت تستعدّ فيه عدّة شركات سعودية لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات في سورية، ضمن مساعي الرياض لدعم عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، رغم استمرار التحديات الناجمة عن العقوبات الأميركية السابقة وتفكّك بعض مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت في أيار/مايو الماضي لقاءً وُصف بالتاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب عن خطّة لرفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوةٍ هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

غير أنّ القيود الأشدّ صرامة، المعروفة باسم «عقوبات قيصر»، لا يمكن رفعها إلاّ بتشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي، حيث ما يزال المشرّعون منقسمين حول المسألة، لكنّ مصادر في واشنطن توقّعت التوصّل إلى قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أنّ «قانون قيصر»، الذي أُقرّ عام 2019، فرض عقوبات واسعة على شخصيات وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أُطيح به العام الماضي على يد قواتٍ معارضة يقودها الرئيس الحالي أحمد الشرع.

وكانت منظماتٌ سورية أميركية عدّة – بينها التحالف الأميركي من أجل سورية، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية، ومنظمة رحمة حول العالم، ومنظمة ميدغلوبال، والمنتدى السوري الأميركي – قد وجّهت مذكرة إلى الكونغرس الأسبوع الجاري تحثّه فيها على تضمين بند إلغاء «قانون قيصر» في النسخة النهائية من موازنة الدفاع، مؤكّدةً أنّ استمرار العقوبات يعرقل تعافي البلاد ويضرّ بالمصالح الأميركية في المنطقة.