كشفت صحيفة “فولكسكرانت” الهولندية عن مضمون تقرير أمني سري صادر عن وزارة الخارجية الهولندية، حُجب سابقاً عن النشر، قبل أن تُجبر المحكمة الحكومة على كشفه، في سياق قضية رفعها لاجئ سوري طعن في قرار رفض لجوئه.

وبحسب التقرير الذي كُتب في مايو/أيار 2025، فإن الوضع الأمني في سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد لا يزال “هشاً” و”غير مستقر” و”متقلباً”، وسط تصاعد التوترات الطائفية، وتكرار هجمات لتنظيم “داعش”، واشتباكات عنيفة بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات كردية، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية تطال مناطق متفرقة من البلاد.

وأضاف التقرير أن “البلاد لا تزال شديدة التسليح، وتنتشر فيها فصائل مسلّحة متعددة، وكميات ضخمة من الأسلحة”، محذراً من أن التوترات الطائفية كثيراً ما تتحول إلى عنف واسع النطاق.

جدل في البرلمان وعودة محدودة للاجئين

ورغم تلك التحذيرات، تضغط أحزاب يمينية في البرلمان الهولندي، وعلى رأسها حزب “PVV” بزعامة خيرت فيلدرز، من أجل ترحيل السوريين الحاصلين على إقامات مؤقتة، بزعم أن البلاد أصبحت آمنة بما يكفي لعودتهم.

وكانت هولندا قد جمدت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي جميع طلبات اللجوء الجديدة من السوريين لمدة ستة أشهر، بانتظار اتضاح تأثير سقوط النظام السوري على الأوضاع الميدانية، وما إذا كان من الممكن اعتبار بعض المناطق آمنة للعودة.

التقرير، الذي لا يقدّم حكماً نهائياً حول “أمان” سوريا أو أي من مناطقها، أشار إلى أن العودة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل. وأضاف أن كثيراً من السوريين العائدين “يجدون منازلهم مدمّرة أو غير صالحة للسكن، أو أن غرباء قد استولوا عليها”.

عودة جزئية من لبنان وتركيا.. وهولندا دعمت 250 حالة

بحسب إحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عاد أكثر من نصف مليون سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، معظمهم من لبنان وتركيا. أما من هولندا، فقد عاد نحو 250 لاجئاً فقط بموجب برامج “العودة الطوعية”، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن آخرين قد عادوا بشكل مستقل.

ويُقدر عدد السوريين المقيمين حالياً في هولندا بنحو 165 ألف شخص، وسط جدل متواصل بين الحكومة والمعارضة بشأن مستقبلهم القانوني والإنساني.

التقرير يسلط الضوء على المعضلة الأخلاقية والعملية التي تواجهها أوروبا في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، بين واقع أمني لا يزال هشاً في الداخل، وضغوط سياسية تدفع نحو إعادتهم بأي ثمن، حتى قبل اكتمال ملامح الاستقرار.