نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة ما تداولته بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار منسوبة زوراً إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، تزعم استخدام أساليب وتقنيات جديدة في عمله.

وأوضح البابا، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بمديريات وأقسام الوزارة – بما في ذلك فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة المباحث الجنائية – تُنشر حصراً عبر المعرفات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً أن أي تصريحات أو بيانات تُتداول خارج هذه المنصات لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وشدد المتحدث على أن عمل الفرع يجري وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويعتمد على كوادر وطنية متخصصة في المجالات التقنية والهندسية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطوير قدرات فرقها الفنية بما يواكب المعايير الحديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان أمن المعلومات.

ودعا البابا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن تداول الإشاعات أو المعلومات المضللة "يضرّ بالصالح العام ويشكّل جريمة يعاقب عليها القانون".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة حول وجود فرع أمني يُعرف باسم "الأمن السياسي" يتابع المواطنين على خلفية آرائهم، موضحاً أن الشعبة السياسية السابقة أُلغيت بالكامل، وأن الوزارة تعمل في إطار واضح من الشفافية واحترام الحريات الشخصية، وفق القوانين والدستور، وأكد البابا حينها أن الهدف من ترويج مثل هذه المزاعم هو تشويه صورة مؤسسات الدولة والإساءة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.