أكدت وزارة الدفاع التركية أن التعاون العسكري والأمني بين أنقرة ودمشق يسير بخطى ثابتة وبـ“عزم مشترك”، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية السورية وإرساء الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي التركي ووحدة الأراضي السورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، خلال إحاطة إعلامية في أنقرة، أن البرلمان التركي صادق على تمديد تفويض القوات التركية في سوريا والعراق لثلاث سنوات إضافية.

وشدد على أن الجيش التركي “سيواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لأي مخاطر أو تهديدات تمس الأمن القومي التركي أو تستهدف وحدة الأراضي السورية والعراقية، أو تسعى لفرض وقائع غير مشروعة على الأرض”.

وأضاف أكتورك أن تركيا “مستمرة في دعم الجهود الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في سوريا ودعم سيادتها ووحدتها الترابية ضمن مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد”، مؤكداً أن الشراكة الدفاعية بين البلدين باتت “إحدى ركائز الأمن في المشرق”.

تنسيق تركي–سوري في ملفات الدفاع والأمن
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع التركية أن المدير العام للدفاع والأمن في الوزارة، الفريق إلكاي ألتنداغ، زار دمشق الأسبوع الماضي على رأس وفد عسكري رفيع، حيث عقد مباحثات مطوّلة مع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة حول التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات والتدريب العسكري المشترك.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “إن سوسيال” أن اللقاء “يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين الجانبين لتوسيع مجالات التنسيق الدفاعي المشترك، وتعزيز آليات التواصل الميداني في المناطق الحدودية”.

تعاون ميداني وتوسيع في نطاق العمليات
وكانت نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تعتزم تزويد سوريا بمعدات عسكرية حديثة تشمل مدرعات ومسيّرات ومدفعية وأنظمة دفاع جوي، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار خطة دعم قدرات الجيش السوري في مكافحة التنظيمات المتطرفة وحماية الحدود المشتركة.

وأوضح المسؤولون أن الاتفاق القائم بين أنقرة ودمشق بشأن العمليات ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يجري توسيعه من نطاق 5 كيلومترات إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بما يتيح تنفيذ عمليات استباقية أوسع ضد المجموعات المسلحة التي تهدد أمن البلدين.

رؤية استراتيجية مشتركة
وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة جديدة من التنسيق العسكري التركي–السوري، تهدف إلى إعادة ضبط التوازن الأمني في شمال سوريا، وتأسيس شراكة إقليمية قائمة على مبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، في إطار رؤية متكاملة لمواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن الجماعي.