عقد السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في العاصمة السعودية الرياض سلسلة لقاءات رسمية مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين والدوليين، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته التاسعة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني بين البلدين.

وخلال لقائه سمو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى الرئيس الشرع سمو وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون الأمني والاقتصادي وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

وفي لقاء ثالث، اجتمع الرئيس الشرع مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وفرص تطوير الشراكات في مجالات الاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا وتوسيع التعاون العربي المشترك.

كما التقى الرئيس الشرع برفقة وزير الخارجية والمغتربين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) السيد جياني إنفانتينو، حيث جرى التباحث حول دعم الرياضة السورية وتعزيز حضورها في الساحة الدولية، وسبل التعاون في تطوير البنية الرياضية ومشاريع الشباب.

وعقد الرئيس الشرع والوفد المرافق له اجتماعاً مع مجموعة من المستثمرين الدوليين وممثلي كبرى الشركات العالمية، تناول فرص الاستثمار في القطاعات السورية الواعدة، وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات، والتكنولوجيا.

وضمّ الوفد السوري المشارك في المؤتمر كلاً من وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، ووزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير المالية السيد محمد يسر برنية، حيث أكد الجانب السوري حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، والانفتاح على المبادرات التنموية التي تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة