أعربت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن إدانتها الشديدة للاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المحامي "مالك محمود الجيوش"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه وعدم الكشف عن مكان احتجازه يشكّل إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت الشبكة في بيانها إن قوات تابعة للحكومة السورية اعتقلت الجيوش في مطلع أيلول/سبتمبر 2025 دون إبراز أي مذكرة قضائية، ومنذ ذلك التاريخ تعذّر على عائلته معرفة مصيره أو التواصل معه، وكان الجيوش قد تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «سيريتل» في أواخر عام 2024 بعد شغله منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن».

وأكدت الشبكة أن المحامي الجيوش مُنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحتى لحظة إصدار البيان لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو عن التهم الموجهة إليه. وأوضحت أنها تواصل تحقيقاتها في القضية، بما في ذلك جمع الشهادات والمعلومات والأدلة ذات الصلة، داعية كل من يمتلك تفاصيل يمكن أن تُسهم في توضيح ملابسات الحادثة إلى مشاركتها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي: [info@snhr.org](mailto:info@snhr.org).

اعتبرت الشبكة أن توقيف المحامي مالك محمود الجيوش دون مذكرة قضائية أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازه، يُعد اعتقالاً تعسفياً وفقاً لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ويمثل انتهاكاً مباشراً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن عدم إبلاغ المعتقل بسبب توقيفه، وحرمانه من التواصل مع محامٍ أو مع عائلته، يُخالف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويُعد شكلاً من أشكال الاحتجاز غير القانوني.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مصير المحامي مالك محمود الجيوش وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تمكين عائلته ومحامي الدفاع من التواصل معه، والإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه – إن لزم – لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية تتوافر فيها شروط العدالة.

وطالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها التزامها بمواصلة العمل على توثيق هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الضحايا وذويهم، معتبرة أن هذه القضايا تمثل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة السورية في احترام سيادة القانون وضمان العدالة الانتقالية.