أكد وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أن سوريا الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون دولة موحدة ومدنية ومنفتحة على العالم، تلتزم بالسلم الأهلي، وتضع مصلحة الشعب السوري واستقراره على رأس أولوياتها.

وأوضح أن وجود سوريا واحدة، قوية ومتآلفة، يشكل ضمانة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وخدمة تطلعات السوريين في إعادة بناء دولتهم.

وفي مقابلة متلفزة مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة “CNN”، أشار الشيباني إلى أن طموح الحكومة السورية يتمثل في أن تنعم شعوب المنطقة، ولا سيما في الشرق الأوسط وسوريا، بالأمان والسلام بعد سنوات الحرب وما خلفته من هجرة ولجوء.

وأكد أن السياسة السورية الحالية ترتكز على بناء لغة للحوار والتعاون مع الجميع.

ووصف الشيباني الموقف الأميركي تجاه سوريا منذ يوم التحرير بأنه كان إيجابياً ولاقي احتراماً واسعاً لدى السوريين، مشيداً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، معتبراً أن هذه الخطوة أسهمت في التخفيف من معاناة السوريين.

وأوضح أن الأسباب التي فُرضت العقوبات من أجلها زالت، وبالتالي لم يعد لها أي مبرر، ويجب رفعها بالكامل بعيداً عن أي مساومات أو مفاوضات سياسية.

وأشار الشيباني إلى أن بعض العقوبات ما تزال قائمة، مثل قانون قيصر وقانون اعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب الذي صدر عام 1979، مؤكداً أن الشعب السوري لم يكن طرفاً في أي مبررات لفرضهما. وأضاف أن رفع هذه العقوبات بعد الزيارات الأخيرة إلى واشنطن ومشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة في دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم.

وتحدث الشيباني عن رؤية سوريا المستقبلية، مؤكداً أن الهدف هو بناء دولة قوية تمثل جميع السوريين، وتشجع على الاستثمار والعمل والإنتاج بدلاً من الهجرة، لتصبح سوريا دولة اقتصادية مزدهرة تستثمر إمكانياتها البشرية وموقعها الاستراتيجي.

كما أشار إلى أن الشعب السوري يمتلك خبرة سياسية وتاريخاً طويلاً يمكنه من صياغة شكل سياسي يمثل تطلعاته بعيداً عن أي نماذج مفروضة.

ولفت إلى أن الإعلان الدستوري نال تأييداً شعبياً واسعاً، وأن العمل جارٍ على إجراء انتخابات برلمانية شاملة ستفرز لجنة دستورية لصياغة الدستور الدائم، بما يضمن تمثيل جميع السوريين.

وأكد أن سوريا اليوم خالية من الحرب الأهلية بعد التخلص من النظام السابق الذي وصفه بالمجرم، وأن الحكومة تركز على إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع وتحقيق الانسجام والاندماج الوطني بعيداً عن أي تمييز ديني أو عرقي.

وشدد الشيباني على أن الدولة ملتزمة بالمحاسبة والسلم الأهلي، مشيراً إلى تشكيل لجنتي تقصّي حقائق في أحداث الساحل والسويداء، والسماح للجنة الأمم المتحدة بالتقصي والتحقيق فيما جرى. وأكد أن التدخل الإسرائيلي عقد المشهد في السويداء، حيث دعم بعض المجموعات الخارجة عن القانون، ما أعاق جهود التهدئة التي تعمل عليها الحكومة منذ اليوم الأول.

وتناول الشيباني خارطة الطريق التي أُطلقت بمشاركة الولايات المتحدة والأردن، مبيناً أنها حظيت بتأييد محلي ودولي واسع، لأنها تعبر عن تطلعات أهالي السويداء، مؤكداً التزام الحكومة السورية بتنفيذها لتحقيق السلم الأهلي بعيداً عن أي أجندات خارجية.

وأوضح أن الدولة لا يمكن أن تتغاضى عن مسألة انتشار السلاح بشكل غير منضبط، لأنه يؤدي إلى الفوضى والتقسيم والحرب الأهلية، مشدداً على أن الجيش الوطني وحده هو الجهة المخوّلة بحماية المواطنين وتطبيق القانون.

ودعا إلى اندماج جميع الفصائل ضمن الجيش الوطني، مستفيدين من فرصة بناء مؤسسة عسكرية جامعة.

ولفت الشيباني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي تلت سقوط النظام السابق كانت صادمة وغير مبررة، خاصة وأن الحجج التي كانت تطرحها إسرائيل بزوال تهديد الميليشيات لم تعد قائمة.

وقال إن سوريا لا تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن الرسائل الإيجابية السورية قوبلت باعتداءات متكررة.

وأكد أن الحديث عن التطبيع أو الاتفاقيات الإبراهيمية غير ممكن في الوقت الحالي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان ومناطق أخرى بعد الثامن من ديسمبر، مشدداً على ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وتهدئة الأجواء، وإرسال رسائل طمأنة للشعب السوري قبل أي حديث عن مستقبل العلاقات في المنطقة.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن السنوات الخمس القادمة ستكون حاسمة، حيث ستشهد سوريا استقراراً وأمناً ونمواً اقتصادياً وعودة لأبنائها، إضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع دول الجوار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعيد سوريا إلى مكانتها الطبيعية والفاعلة بين الأمم.