أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الصين ستعيد فتح سفارتها في العاصمة دمشق مطلع عام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي.

وقال أشهد صليبي، مدير إدارة الشؤون الصينية في الخارجية السورية، إن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال والطلاب السوريين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح السفارة سيسهم في تسهيل التبادل الأكاديمي والتجاري بين الجانبين.

ووصف صليبي زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى بكين بأنها "زيارة تاريخية"، مؤكداً أنها دشّنت مرحلة جديدة من العلاقات وأعادت تفعيل الحضور السوري في شرق آسيا، في ظل حرص دمشق على ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية بعيداً عن الاستقطابات الدولية.

وأشار إلى أن الصين تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية بقيمة 380 مليون يوان (نحو 53 مليون دولار) لدعم الشعب السوري، ضمن إطار تعزيز الدعم الصيني لعملية إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، نفى صليبي بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا 400 مقاتل من الإيغور إلى الصين، مؤكداً أنه لم يُطرح هذا الملف خلال المحادثات بين الجانبين.

وأكد المسؤول السوري أن الاستثمارات الصينية تمثّل ركيزة مهمة في خطة إعادة الإعمار، لما لها من دور حيوي في النهوض بقطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، داعياً إلى توسيع الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين.

دمشق وبكين تصدران بيانًا مشتركًا: توحيد المواقف وتأكيد دعم سيادة الصين وأمنها
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بيانًا مشتركًا، توّج زيارة وزير الخارجية، أسعد حسن الشيبّاني، إلى الصين، والتي ضمت مباحثات موسّعة مع نظيره الصيني وانغ يي وكبار مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني. وقد شمل البيان عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تُرسي أسس تعاون جديد بين البلدين في مختلف المجالات.

أكد الطرفان على متانة العلاقات التاريخية بين سوريا والصين، مُجدّدين التزامهما بحماية هذه الصداقة وتطويرها بما يخدم مصالح شعبيهما. كما أكّد البيان على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع مواصلة التنسيق والتشاور عبر المحافل الدولية.

وجّه البيان تركيزه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على توسيع آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار، التنمية، وبناء القدرات، بما يُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا. وأشاد وزير الخارجية بالمساعدات التي قدمتها الصين للشعب السوري، مُعربًا عن رغبة دمشق في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات متعددة.

أكد البيان على موقف مشترك في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، ومكافحة آفة المخدرات، وتثبيت سيادة القانون. وشدد على حماية حقوق المواطنين دون تمييز. كما تقدّم الصين بالإشادة بجهود الحكومة السورية في إعادة الأمن والاستقرار، ما يعكس توافقًا أمنيًا وقانونيًا بين الجانبين.

جددت دمشق تأكيدها أنها لن تسمح بأن تُستخدم أراضيها لأي نشاط قد يهدد أمن أو مصالح الصين. وأكد البيان أن هذا الالتزام يأتي في إطار التنسيق الأمني المُستدام، وحرص سوريا على أن تكون شريكًا مسؤولًا يُعزّز الأمن والاستقرار الإقليمي.

تضمّن البيان موقفًا واضحًا من ملف تايوان، وجدد تأكيد دمشق على أن تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، معتبرة أن حكومة بكين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني في جميع مناطقه. وأكدت سوريا رفضها لأي محاولات انفصالية أو تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين.

اختتم البيان برغبة مشتركة في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع، تعزز من التعاون على الصعد السياسية، الاقتصادية، والأمنية بين دمشق وبكين، ضمن رؤية استراتيجية للانخراط البناء في الشؤون الدولية والتنموية.