أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب 2025، خلال جلسته الأخيرة، قراراً يقضي باعتماد سياسة جديدة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وبموجب القرار، يعدّ حاكم المصرف الناطق الرسمي الأول باسم المؤسسة، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بإدارة البيانات والتواصل الإعلامي، في حين يُسمح لنواب الحاكم بالإدلاء بتصريحات فقط بناءً على تفويض خطي ومحدد.

وأكد المصرف أن السياسة الجديدة تستند إلى أربعة مبادئ أساسية هي اعتماد صوت واحد للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير الرسمية، مع الالتزام بالشفافية المنضبطة عبر القنوات المعتمدة.

كما نص القرار على ضبط فترات التصريحات الإعلامية المتعلقة بالملفات الحساسة، إذ يمنع الإدلاء بأي تصريح حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ويحظر الحديث عن تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، وعن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها، مع إمكانية فرض فترات صمت إعلامي إضافية في الظروف الطارئة.

ولضمان الانضباط، حدد المصرف ثلاث قنوات رسمية فقط لنشر المواقف والبيانات، هي الموقع الإلكتروني للمصرف، والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي، مؤكداً أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للتعبير عن المواقف الرسمية.

وشدد القرار على منع أي موظف أو متعاون من إنشاء حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي خطي، واعتبار أي خرق لذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

كما ألزم القرار جميع العاملين بالاكتفاء بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناتها دون تعديل أو تعليق، محظوراً عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو أي بيانات غير منشورة.

أما كبار المسؤولين فقد ألزمهم القرار بالامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية والالتزام حصراً بالقنوات الرسمية.

واعتمد المصرف برامج تدريبية للناطقين الرسميين ودورات توعية سنوية للعاملين، إلى جانب تشديد إجراءات المساءلة القانونية بحق أي مخالفة، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذه السياسة يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية ويعرّض صاحبه لإجراءات تأديبية وقانونية في حال ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ولمواجهة الأخبار المضللة، ألزم القرار الفريق الإعلامي بإصدار توضيحات رسمية خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد أي خبر أو شائعة، مع متابعة متواصلة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما نص على مراجعة السياسة الإعلامية بشكل دوري وتحديثها بالتنسيق مع مديريات الأبحاث الاقتصادية والمخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

وبهذا القرار، يسعى مصرف سورية المركزي إلى تعزيز الانضباط الإعلامي وحماية الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق.