حذّرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا من انتشار عمليات نصبٍ واحتيالٍ تستهدف السوريين المقيمين في تركيا، من خلال صفحاتٍ ومجموعاتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي قدرتها على تأمين “إذن عبور” إلى الأراضي السورية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشورٍ عبر منصة إكس مساء الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ الهيئة تلقت شكاوى عديدة من سوريين وقعوا ضحية لأشخاصٍ يزعمون استخراج أذونات عبور رسمية، ويرسلون لهم وثائق مزوّرة تحمل شعاراتٍ حكومية وهمية.

وأوضح علوش أن هذه الوثائق غير صادرة عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن الجانب التركي هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح أذونات العبور عبر المعابر الحدودية.

ودعا المسؤول السوري جميع المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخصٍ أو صفحةٍ تَعِد بتأمين إذن عبور لقاء المال، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالة اشتباه “حفاظاً على الحقوق والسلامة العامة”.

وأضاف علوش أن الهيئة “نقلت مطالب السوريين ومناشداتهم عبر القنوات الرسمية، وتتابع الملف مع الجهات المعنية بكل مسؤولية وحرص”، مؤكداً تقدير الحكومة لمعاناة السوريين المقيمين في الخارج ورغبتهم بزيارة الوطن.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في 20 آب/أغسطس الماضي السماح بدخول المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة إلى سوريا بجوازات سفرهم من المعابر البرية، باستثناء معابر منطقة عملية “نبع السلام”، في خطوةٍ تأتي ضمن تفاهمات ثنائية جديدة.

الصورة المتداولة على مواقع التواصل، والتي تحمل شعار “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، هي مزورة بالكامل، بحسب ما أكده علوش في منشوره الرسمي.