أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قراراً بإلغاء "لوائح العقوبات على سوريا" من السجل الفيدرالي، وذلك بعد إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي فُرضت بموجب المرسوم التنفيذي 13338 عام 2004، والتي شكّلت الأساس القانوني لفرض العقوبات على دمشق.

أوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة منذ عام 2004 جاءت نتيجة سياسات النظام السابق برئاسة المخلوع بشار الأسد، والتي شملت دعم الإرهاب، والتدخل في لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، وإضعاف جهود استقرار العراق. وقد توسعت العقوبات لاحقاً لتشمل مراسيم تنفيذية أخرى أبرزها الأوامر 13572، 13573، و13582، إضافة إلى "قانون قيصر" لحماية المدنيين لعام 2019.

في 30 حزيران 2025، أصدر الرئيس الأميركي المرسوم التنفيذي 14312 القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مستثنياً تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية. 

وجاء في القرار أن التطورات الأخيرة في سوريا، ومن بينها الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أدت إلى تغيّر الظروف التي كانت سبباً في فرض العقوبات.

أشارت الخزانة إلى أن إلغاء العقوبات لا يعني غياب المحاسبة، إذ جرى تعديل المرسوم التنفيذي 13894 (الصادر عام 2019) لضمان استمرار استهداف المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد البائد. كما أعلنت OFAC أنها ستصدر لائحة جديدة تحت اسم "لوائح تعزيز المحاسبة عن الأسد واستقرار المنطقة" لدمج السلطات القانونية ذات الصلة.

بحسب القرار، يصبح رفع العقوبات نافذاً ابتداءً من 1 تموز 2025، مع التأكيد أن أي إجراءات قانونية أو غرامات أو قضايا قيد النظر والمتعلقة بمخالفات سابقة للعقوبات تبقى قائمة حتى البت بها نهائياً.

يمثل هذا القرار تحوّلاً تاريخياً في الموقف الأميركي من سوريا، إذ يفتح الباب أمام إعادة اندماجها في النظام المالي والاقتصادي العالمي، مع الإبقاء على آليات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، في خطوة يُنظر إليها على أنها اعتراف دولي بالتغيرات السياسية الجارية في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.