اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة بيت جن الواقعة في ريف دمشق الغربي، وذلك في تصعيد خطير للعمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت حملة مداهمات واسعة أسفرت عن استشهاد شاب واعتقال آخرين.

وبحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، داهمت قوة خاصة إسرائيلية البلدة في وقت مبكر من الفجر، وفتحت النار بشكل مباشر على الشاب محمد حمادة دون معرفة الأسباب، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وأكدت مصادر محلية أن القوة الإسرائيلية اعتقلت 8 مدنيين وهم : علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة دون توجيه تهم علنية أو الكشف عن خلفية العملية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الاقتحام من الحكومة السورية أو من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فيما تسود حالة من التوتر في البلدة، وغضب واسع من العملية الاسرائيلية التي أدت لاستشهاد شاب، فيما يطالب الأهالي بإطلاق سراح الشبان المعتقلين على الفور.

غارة سابقة بطائرة مسيّرة تمهّد للتصعيد

وكانت بلدة بيت جن نفسها قد تعرضت لغارة جوية إسرائيلية فجر الأحد 8 حزيران، حين استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في منطقة المزرعة داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، حينها إن الهجوم استهدف “أحد عناصر حركة حماس”، دون تقديم أدلة أو معلومات إضافية، بينما أكدت مصادر محلية أن المصابين كانوا داخل سيارة مدنية ولا توجد دلائل على انتمائهم لأي جهة مسلّحة.

وتأتي هذه الغارات في سياق حملة متصاعدة تقودها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد، تُظهر نمطًا متكررًا من الاستهدافات التي يُبرر معظمها بادعاءات فضفاضة حول “الردع” أو “إحباط تهديدات أمنية”، رغم أن كثيرًا منها لا يسفر عن أي نتائج ميدانية ملموسة.

لا سيادة جنوبًا إلا بشروط الاحتلال

تُشير المعطيات إلى أن تل أبيب تسعى من خلال هذه العمليات إلى منع الحكومة السورية الجديدة من بسط سيادتها الكاملة على المناطق الجنوبية.

فقد كانت إسرائيل قد نفذت في 3 حزيران/يونيو غارات جوية ومدفعية استهدفت أكثر من عشرة مواقع عسكرية في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة، وذلك بعد سقوط صاروخين في الجولان المحتل، رغم أن الصواريخ لم تسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وبحسب تحليل نشرته شبكة “شام”، فإن إسرائيل تُمارس استراتيجية قائمة على منع الاستقرار، وإفشال أي محاولة سورية لبسط سيادتها وإعادة الأمن والإستقرار لمحافظات الجنوب السوري.

تأتي هذه العمليات ضمن نمط من التصعيد يُراد به توجيه رسالة واضحة مفادها: لا استقرار في الجنوب السوري ما لم يتم بتنسيق مسبق مع تل أبيب. ومع ذلك، تواصل الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع العمل على فرض النظام وسيادة الدولة في الجنوب، ضمن رؤية تُركّز على استعادة الأمن دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية وأبرزها اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الخروقات وقتل واعتقال المدنيين، يبدو أن دمشق ما تزال عاجزة عن ردع العدوان الإسرائيلي بحق السوريين في الجنوب السوري وعموم سوريا، ويبدو أن حكومة الشرع في معركة طويلة لاستعادة القرار الوطني السوري من كل محتل ومهيمن.