شهدت الأسواق السورية انخفاضًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث تراجع سعر التنكة من النوع الأول في بيوت الفلاحين إلى 400 ألف ليرة، بعد أن كانت تُباع سابقًا بسعر يصل إلى 1.5 مليون ليرة، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 300 بالمئة.

ووفقًا لأرقام وتوقعات وزارة الزراعة السورية تبلغ  نسبة الفائض من زيت الزيتون هذا الموسم بحدود 22 ألف طن، ومع بداية تباشير الموسم المقبل وبدء مؤشرات الموسم الجيدة  سيتم فتح باب التصدير للكميات المحددة للتصدير، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

ويرتبط ارتفاع أسعار الزيت بشكل عام سنويا بلعبة تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة متخصصة بتعبئة الزيت وتصديره، وفي الأعوام السابقة كان التجار يقومون بتهريب زيت الزيتون دوغما إلى لبنان" من دون تعبئة" ، وكان يتم تعبئته في لبنان وتصديره على أنه منتج لبناني مما ألحق خسائر كبيرة بشركات تصنيع الزيت السوري .

ويشتهر زيت المائدة السوري بطعمه وجودته يتم تصديره إلى دول عربية خاصة في الخليج، ودول أوربية تفضل الزيت السوري على الأنواع الأخرى الموجودة عالميا في تونس واسبانيا، وخاصة الزيت البكر المعروف بطعمه المميزة وأسيده المنخفض.

وقدر وزارة الزراعة في تقاريرها عن وجود 22 ألف طن من زيت المائدة فائض عن حاجة السوق، فهل ستسمح للشركات السورية المتخصصة بالتعبئة والتصدير تنفيذ عقوها فقط، وتصدير هذه الكمية، أم سيتم لها السماح بتصدير كميات أكبر وسحب أكبر كمية ممكنة من الأسواق، والتسبب بارتفاع سعر زيت الزيتون، وإعادة أزمة المتاجر بالزيت من جديد.

ويذكر أن حكومة النظام البائد، قد اتخذت قرارات أبرزها السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون للعام 2024 – 2025، رغم ارتفاع سعره محليا وانخفاض استهلاك المواطنين نتيجة الغلاء.

حيث تراجع استهلاك الفرد إلى 2 أو 3 كيلوغرامات سنويا، مقارنة بـ5 إلى 6 كيلوغرامات في الأعوام السابقة، و بلغ سعر الكيلو الواحد بين 100 و200 ألف ليرة سورية.

وبررت وزارة الاقتصاد آنذاك القرار بوجود فائض بالإنتاج، وقالت إن التصدير لن يؤثر على السوق المحلية، وادعت أن القرار تم بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والجمارك، وبتوصية من اللجنة الاقتصادية.

هذا وكان ارتبط ارتفاع الأسعار سابقا بتصرفات تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة تعبئة وتصدير، لجأ بعضهم إلى تهريب الزيت “دوغما” إلى لبنان دون تعبئته، ليعاد تعبئته هناك ويُصدر لاحقا على أنه منتج لبناني، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بشركات تصنيع الزيت السوري.