شهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الليرة خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الموازية فيما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسوق دمشق عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع و سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع وسجّل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10675 ليرة للشراء، و10750 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10900 ليرة للشراء، و10950 ليرة للبيع بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1.07 مليون ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف، منشورة على موقعه الإلكتروني، والتي تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

شهدت الليرة السورية خلال الأيام الماضية انخفاضًا بنسبة 5% أمام الدولار الأميركي، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، الذي أرجع هذا التراجع إلى استعادة جزء من النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية مستلزمات التشغيل.

وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تدخلاً فعالًا من مصرف سورية المركزي لضبط السوق وتعزيز الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الدولار في عمليات التسعير والتبادل التجاري، مع ضعف السيولة بالليرة وتراجع قدرتها الشرائية، يزيد الضغط على العملة الوطنية ويؤثر على توازن السوق.

في موازاة ذلك، شرعت الحكومة السورية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع نقل البضائع، ترتكز على التحول الرقمي عبر استخدام المنصات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع (GPS)، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط المحافظات.

وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد الكسحة، أن الوزارة أسست مديرية متخصصة وأعادت تأهيل المكاتب وتحديث تذاكر النقل، إلى جانب إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع، بما يشمل تنظيم حركة نقل البضائع الزراعية والصناعية والنفطية والحيوانات، ومنح التراخيص لشركات الشحن، وضبط الحمولات المحورية لحماية شبكة الطرق، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

فيما أعادت دمشق إحياء مشروع خط كركوك–بانياس النفطي الذي يربط حقول النفط شمال العراق بميناء بانياس على المتوسط، بطول 800 كيلومتر وطاقة تصديرية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا. الخط الذي توقف عام 2003 يمثل منفذًا استراتيجيًا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، وجود إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لإعادة تشغيله، مع استمرار الحوار الفني بين اللجان المختصة حول الدراسات اللوجستية والفنية والقانونية وتأمين البنية التحتية وضمانات التشغيل.

في الجانب الزراعي، تسببت موجة الحر الشديدة الأخيرة بأضرار واسعة للمحاصيل الصيفية في مناطق متفرقة، ما انعكس على وفرة الخضار في الأسواق ورفع أسعارها بنسبة لافتة.

وأوضح تجار سوق الهال أن كميات الخضار الموردة انخفضت بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة جفاف مساحات واسعة من الأراضي، خاصة التي لم تُروَ بسبب شح المياه. وأضافوا أن أسعار الجملة ارتفعت بعد إضافة تكاليف النقل والتحميل وهامش ربح بين 20 و25%، في حين أكد مزارعون أن نصف محاصيلهم تقريبًا تعرض للتلف الكامل.

وفي سياق آخر، نشر مصرف سورية المركزي قائمة محدثة بأسماء شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على تراخيص مبدئية لمزاولة مهنة الصرافة والحوالات المالية، وذلك وفق القرار 199/ل.إ.

كما أعلن حاكم المصرف عبد القادر حصرية إلغاء جميع القيود على نقل الأموال بين المحافظات، بعد أن كان الأمر يتطلب طلبات مسبقة وموافقات رسمية، موضحًا أن الهدف هو دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية، مع استمرار الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة.

قطاع البناء بدوره يواجه تحديًا كبيرًا مع الزيادة المتوقعة في الطلب على مادة الأسمنت، حيث يقدّر خبراء أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 200 مليون طن من الأسمنت لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المعلنة مؤخرًا مع السعودية وقطر والإمارات، والتي تشمل أبراجًا ومولات ومطارات ومترو وجسور.

وتشير تقديرات قطاع الأسمنت إلى فجوة بين الإنتاج المحلي والحاجة الفعلية تتجاوز 50%، ما يفرض الاعتماد على الاستيراد من عدة دول بينها تركيا والسعودية ومصر والجزائر والأردن.

في ملف الطاقة، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سليمان، أن وصول كميات من الغاز الأذري إلى محطات التوليد ساهم في رفع إنتاج الكهرباء تدريجيًا، رغم تعطل بعض المواقع نتيجة الحرارة والرطوبة والأعطال التقنية، ما تسبب بانقطاع عام للتيار قبل إعادة تشغيل المحطات. وأوضح أن ساعات التشغيل سترتفع في الأيام المقبلة مع استكمال توريد الكميات المطلوبة، حيث تم استلام نحو 1.4 مليون متر مكعب حتى الآن، بانتظار الكميات المتبقية.

خارجيًا، بحث وزير الطاقة السوري مع نظيره العراقي في بغداد ملف إطلاقات مياه نهر الفرات، مع اقتراح عقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وتركيا لمناقشة اتفاقيتي المياه لعامي 1987 و1989 اللتين تحددان حصص الدول الثلاث. وتم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة لزيارة محطات القياس في جرابلس، والمشاركة في قياسات المياه، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.