سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط ترقب لإطلاق العملة الوطنية الجديدة.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11730، وسعر 11780 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13811 للشراء، 13875 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11730 للشراء، و 11780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13811 للشراء و 13875 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11730 للشراء، و 11780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13810 للشراء و 13874 للمبيع.

إلى ذلك سجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,465,000 ليرة سورية (نحو 125 دولاراً)، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط 1,250,000 ليرة سورية (نحو 107 دولارات)، وسط تحركات نشطة في السوق المحلية.

وفي فئة الليرات الذهبية، وصل سعر الليرة عيار 21 قيراط إلى 11,720,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط 12,232,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تسجيل الأونصة الذهبية سعراً عالمياً بلغ 4472.72 دولاراً، فيما وصل سعرها محلياً إلى 52,900,000 ليرة سورية، ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق السورية.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتبطة بتقلبات السعر العالمي وحركة الصرف خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة من المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية مؤثرة.

بالمقابل أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن واجهة المصرف ستُضاء مساء اليوم بألوان العلم الوطني السوري قبل أن تتحول إلى عرض بصري يعرض فئات العملة السورية الجديدة، ضمن الاحتفالات الرسمية بإطلاق العملة.

وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية تعكس الهوية الوطنية وتعزز الثقة بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن إطلاق العملة الجديدة يأتي في سياق التأكيد على الاستمرارية والثبات وربط المسار الاقتصادي بتاريخ البلاد وتوجهاتها نحو الاستقرار والتحديث.

وأضاف أن العرض البصري على واجهة المصرف يجسد لحظة وطنية تعبّر عن روح الانتماء وتبعث برسالة أمل وثقة بالمستقبل، مشيرًا إلى أن المصرف أجرى تعديلات إنشائية على واجهته وأزال البوابة القديمة وأنشأ بوابة تليق بكبار الزوار.

وفي تصريحات لمستشار وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون السياسات الاقتصادية والمحلية، أسامة القاضي، توقع أن يشهد عام 2026 قفزة مقبولة في مختلف القطاعات، خصوصًا مع إلغاء قانون قيصر الذي من المتوقع أن يشجع دخول المستثمرين إلى سوريا، التي لم يُستثمر فيها سوى خمسة بالمئة خلال نصف قرن.

وأكد القاضي أن الاقتصاد السوري تحسن بشكل كبير مقارنة بعام 2024 الذي كان عامًا صعبًا من حيث الفقر والجوع، وأن التحسن شمل مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب عودة إيرادات المعابر إلى خزينة الدولة وزيادة عدد السكان بفعل عودة اللاجئين.

وذكر أن المدن الصناعية مثل الشيخ نجار في حلب وعدرا بريف دمشق وحسياء في حمص شهدت عودة نشاط المصانع، إلى جانب إنشاء مشاريع جديدة في صناعة الأدوية وتشغيل آلاف الورش، بينما عادت الحياة الاقتصادية إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس حيث امتلأت أرصفتهما بالبواخر لأول مرة في تاريخ البلاد.

كما لفت القاضي إلى استعادة الفلاحين لأراضيهم في الأرياف التي تضررت خلال الحرب، ما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار، إضافة إلى دخول إيرادات نفطية من الشركات المتعاقدة مع الحكومة، مع الإشارة إلى وجود تحديات تشريعية قديمة وعقبات في البنية المصرفية تحتاج لتوسيع أجهزة الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف، مع التركيز على رفع دخل المواطن من خلال خلق فرص عمل وإطلاق مشاريع جديدة.

على صعيد التأمين الطبي للعاملين في الدولة، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي عبر ثلاثة مسارات، يشمل الأول إدخال تحسينات سريعة على مستوى الخدمات بداية عام 2026، والثاني تحسين شامل ومتوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة خلال العام نفسه، والثالث التغطية الصحية الشاملة بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية المستهدف الوصول إليها عام 2030.

وأكد الوزير عزم الوزارة الإعلان عن تحسينات سريعة في خدمات التأمين الطبي تشمل حجم التغطية ونوعية الخدمات وإجراءات الحد من الفساد، مع الإشارة إلى أن تحسينات أوسع ستُعلن لاحقًا وفق المسار الثاني بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.