عقدت وزارة النقل اجتماعًا موسعًا برئاسة الوزير الدكتور يعرب بدر، وبحضور الاتحاد التعاوني للنقل وعدد من سائقي ومالكي شاحنات البضائع من مختلف المحافظات، لبحث واقع قطاع النقل البري وما يواجهه من تحديات، إضافة إلى مناقشة سبل تطويره وتنظيمه بما يحقق الكفاءة والعدالة.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع حرصها على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين فيه، مشددة على الاستمرار في تطوير البنية التنظيمية بما يضمن بيئة نقل مستقرة ومتوازنة، مع الاستجابة للمطالب المطروحة من قبل العاملين في الميدان.

وتركزت مداخلات السائقين والمالكين حول ضرورة إعادة تفعيل مكاتب الدور وإلغاء حرية النقل العشوائية، والعمل على حصر الحمولات عبر المكاتب الرسمية بعيدًا عن السماسرة. كما طُرحت مقترحات بخصوص تفعيل النقابات وتعزيز التعاون المؤسسي مع الاتحاد، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لتسعير أجور النقل بشكل منصف، وتفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر الحدودية. وطالب المشاركون أيضًا بضرورة تسجيل جميع الشاحنات في مكاتب البضائع وإنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين من العاملين في القطاع.

من جانبه، أوضح الوزير بدر أن بعض هذه المطالب يجري العمل على معالجتها بالفعل، بينما لا تزال أخرى قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى التحضير لاجتماع مشترك سيضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة المنافذ والمعابر والاتحاد التعاوني للنقل، بهدف إعادة تفعيل مكاتب الدور ووضع خطة تنظيمية شاملة لقطاع النقل البري.

وشارك في الاجتماع كل من معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير تنظيم نقل البضائع خالد كسحة، ومعاونه عبد القادر شيخو، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والاتحادات المعنية.