أثار توقيف الصحفي والناشط الحقوقي عامر مطر، مؤسس مشروع «متحف سجون سوريا»، موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل البلاد وخارجها، بعد أن اعتقلته السلطات السورية عصر الأربعاء 24 أيلول 2025 عند معبر جديدة يابوس الحدودي، عقب أيام قليلة من افتتاح المتحف مساحته الجديدة داخل المتحف الوطني بدمشق.

 بيان المتحف: اعتقال انتقامي
أصدر «متحف سجون سوريا» بياناً اعتبر فيه أن توقيف مديره المؤسس عمل انتقامي يستهدف حرية التعبير وذاكرة الضحايا بشكل مباشر، وجاء في البيان أن عامر مطر – وهو سجين سياسي سابق في سجون نظام الأسد وشاهد رئيسي أمام محكمة كوبلنز الألمانية ضد أفراد الأجهزة الأمنية السابقة – «كان صوتاً للناجين من الاعتقال والتعذيب»، وأن اعتقاله بطريقة غير قانونية يعيد إلى الأذهان أنماط الاعتقال التعسفي في عهد النظام البائد.

وحمل البيان السلطات السورية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن سلامة مطر، مطالباً بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وأسباب توقيفه والإفراج عنه دون إبطاء، مؤكداً التزام المتحف بالدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في سوريا واعتبار الاعتقال «اعتداءً مباشراً على ذاكرة الضحايا».

تعليق وزارة الداخلية: إجراءات «أصولية»
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً أكدت فيه أن الإجراء المتخذ بحق مطر تم «أصولاً» ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديها. وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن مطر حصل على وثائق رسمية تخص جهات أمنية «بطرق غير قانونية» وحاول استخدامها «لغايات شخصية".

ولفت إلى إلى أنه جرى إخطاره مسبقاً بضرورة مراجعة الجهة المختصة لتوضيح الأمر غير أنه تجاهل الدعوة وحاول مغادرة البلاد، ما استدعى توقيفه وإحالته للقسم المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

مخاوف حقوقية من استهداف مشروع المتحف
ناشطون حقوقيون ربطوا بين توقيف مطر وبين نشاطه الأخير في مشروع «متحف سجون سوريا» الذي يوثق شهادات المعتقلين السابقين ويؤسس أرشيفاً رقمياً لانتهاكات السجون. وأكدوا أن الخطوة قد تعكس تضييقاً على المبادرات التي تسعى لحفظ ذاكرة الضحايا وتثبيت حقهم في العدالة والكرامة.

بين موقف الداخلية القائل بوجود «أسباب قانونية» ومخاوف الحقوقيين من أن يكون التوقيف مرتبطاً بعمل مطر في المتحف، تحولت القضية إلى ملف يتابعه باهتمام ناشطون ومنظمات إعلامية وحقوقية داخل سوريا وخارجها، باعتبارها اختباراً حقيقياً لالتزامات الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الحرب تجاه حرية التعبير وحقوق الإنسان.