نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة تقودها قطر تهدف إلى تمويل رواتب العاملين في القطاع العام السوري، في خطوة تُعد مؤشراً على تحول تدريجي في سياسة العقوبات تجاه سوريا.

وبحسب المصادر، فإن التمويل يستثني وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، ويركّز على القطاعات الخدمية والمدنية، في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي دون دعم الأجهزة الأمنية.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية خطابًا رسميًا خلال الفترة القريبة، يؤكد فيه أن هذه المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ما يفتح المجال أمام الجهات الممولة للمضي في تنفيذ المشروع دون عوائق قانونية.

ووفق المعلومات، فإن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام زيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام قد تصل إلى 400%، ما يخفف من آثار الأزمة الاقتصادية ويعيد تنشيط الخدمات الأساسية.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق وبداية المرحلة الانتقالية، ظهرت مؤشرات على تحول في الموقف الدولي تجاه دعم عملية الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، دون التورط في تمويل الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

وتُعد هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، أول انفتاح مالي دولي من نوعه يُخصّص لدعم رواتب القطاع العام السوري منذ سنوات، وهي تأتي وسط جهود إقليمية ودولية أوسع تهدف إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري تدريجياً، وتحسين الظروف المعيشية للسكان دون المساس بالعقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالمرحلة السابقة.