أعربت وزارة الخارجية السورية، في بيان صدر الأربعاء، عن شكرها وتقديرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على قرارها استثناء السوريين المقيمين هناك من الرسوم والغرامات المستحقة لتسوية أوضاع إقامتهم حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدة أن الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين وتؤكد البعد الإنساني في سياسات البلدين.

وأوضح البيان أن القرار يشكّل دعماً كبيراً لأبناء الجالية السورية في ليبيا وتسهيلًا ملموسًا لظروف إقامتهم ومعاملاتهم، خاصة في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي لأكثر من 12 عاماً، الأمر الذي جعل إجراءات تجديد الوثائق الرسمية شديدة التعقيد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر القرار القاضي بإعفاء السوريين من دفع الرسوم والغرامات الناتجة عن تجاوز مدة الإقامة القانونية، والتي تصل في القانون المعدل إلى نحو 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير، في خطوة وصفت بأنها «إنسانية وتنظيمية» لتخفيف الأعباء عن الجالية السورية الكبيرة في البلاد.

ويأتي القرار ثمرة زيارة وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسوية أوضاع الجالية قانونياً، وتقديم خدمات تمديد جوازات السفر ووثائق المرور، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي قريباً.

وبحسب وزارة الخارجية السورية، يتجاوز عدد السوريين المقيمين في ليبيا 150 ألف شخص موزعين بين مدن الشرق والغرب، فيما بدأت بعثة فنية تابعة للوزارة تقديم خدمات قنصلية عاجلة للمواطنين السوريين هناك، تتضمن تمديد جوازات السفر وإصدار وثائق مرور وتصديق الأوراق الرسمية مجاناً، في إطار التحضيرات لإعادة فتح السفارة.

ويعكس هذا التطور انتقال العلاقات السورية–الليبية إلى مرحلة أكثر تنظيماً وانفتاحاً، ويمنح الجالية السورية في ليبيا فرصة لترتيب أوضاعها القانونية والاجتماعية، كما يشير إلى توجه البلدين نحو تعزيز التعاون القنصلي والإنساني بما يخدم مصالح الشعبين ويخفف من أعباء سنوات الحرب والغياب الدبلوماسي الطويل.