أفاد تقرير لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالانجليزية، بتاريخ اليوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بأن مستثمرين ومطوّرين ومشغّلين فندقيين دوليين بدأوا محادثات أولية لدخول السوق السورية، في ظل جهود الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية واستئناف حركة الطيران، بما يشير إلى أن البلاد “مفتوحة للأعمال من جديد”.

وأوضح التقرير أن مجموعة أكور الفندقية، وهي أكبر مشغّل للفنادق في أوروبا، تخطط لافتتاح ما بين 10 إلى 15 فندقاً في سوريا بحلول عام 2031، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة دنكان أورورك. وأكد أن “الوقت مناسب لبدء التحضيرات المبكرة”، معتبراً أن عودة البنية التحتية والأمن ستجعل قطاع الضيافة ينمو بسرعة.

من جهته، كشف فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإماراتية، أن شركته تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات من مستثمرين يرغبون بإقامة مشاريع فندقية في سوريا والعراق ولبنان، مضيفاً أن “الاستقرار النسبي في المنطقة يشجع على التطوير، وسوريا باتت وجهة واعدة جداً”.

وأشار التقرير إلى أن المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب بدأت “تغلي بالاهتمام الاستثماري”، إذ تحتاج إلى مراكز اجتماعية وتجارية جديدة تمثلها الفنادق. وأوضح بارنز أن “روتانا مهتمة جداً بالسوق السورية وتتفاوض مع مطوّرين لإدارة مشاريع جديدة”، مشيراً إلى أن إنجاز هذه المشاريع يستغرق عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن الرئيس أحمد الشرع يواصل مساعيه لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن البلاد استقطبت نحو 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، وفق ما أعلنه الشرع خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وذكرت ذا ناشيونال أن اللقاءات التي أجراها الرئيس الشرع في الرياض شملت قيادات كبرى الشركات الدولية، منها هيلتون وأكور وبومباردييه، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسياحة.

كما نقل التقرير عن مسؤولين في قطاع الطيران أن عدداً متزايداً من شركات الطيران الدولية استأنف رحلاته إلى دمشق، مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والخطوط القطرية والخطوط التركية، إضافة إلى شركات سعودية مثل فلاي ناس وفلاي أديل، الأمر الذي يعزز من آفاق نمو القطاع الفندقي في البلاد.

وأشار الخبراء الذين تحدثوا للصحيفة إلى أن عودة الاستقرار التدريجي، ووجود سياسات اقتصادية “صديقة للأعمال”، وإصلاحات في النظام المصرفي والضرائب، تمثل عوامل حاسمة لجذب المستثمرين العالميين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مرحلة إعادة بناء قطاع الضيافة في سوريا قد تستغرق من خمس إلى عشر سنوات، تشمل تطوير البنى التحتية والنقل الجوي وإصلاح إجراءات التأشيرات، وفقاً لتقديرات شركة HVS الاستشارية في الشرق الأوسط.