أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 24 أيار/مايو، زيارة غير معلنة مسبقاً إلى تركيا، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وقد أفادت وسائل إعلام أن اللقاء لم يُكشف عنه إعلامياً قبل حدوثه، وجاء خارج جدول الزيارات الرسمية المعتاد، وكان برفقة الرئيس الشرع وزيرة خارجيته أسعد الشيباني بالإضافة لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومسؤولين أخرين.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد تصريحات إسرائيلية كشفت عن اجتماعات سرية “إيجابية” بين ممثلين عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي، تمت برعاية تركية، وقدمت فيها دمشق “لفتات حسن نية”، وفق ما صرّح به مسؤول إسرائيلي.

وتعكس زيارة الشرع إلى إسطنبول مؤشراً على انخراط الحكومة السورية الجديدة في مسارات تفاهم إقليمية، يُحتمل أن تعيد رسم التوازنات في الملف السوري، وسط تنسيق تركي-أميركي واضح.

أردوغان يدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الشرع-قسد

تزامنت زيارة الرئيس الشرع مع تصريحات للرئيس أردوغان، أدلى بها قبل يومين خلال عودته من بودابست، دعا فيها دمشق إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي تم توقيعه في آذار/مارس الماضي ويقضي باندماج “قسد” في الجيش السوري، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة بقايا النظام المخلوع، ورفض مشاريع الانفصال.

وقال أردوغان: “من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن مسألة وحدات حماية الشعب الكردية”، في إشارة إلى الذراع العسكرية لقسد، كما دعا إلى تعاون إقليمي ثلاثي بين سوريا وتركيا والعراق لمعالجة قضية معسكرات اعتقال عناصر تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود تركية لتثبيت التفاهمات الجديدة في شمال وشرق سوريا، خاصة مع انحسار نفوذ النظام البائد وتنامي الدور المركزي لحكومة الرئيس الشرع.

وفي هذا السياق، يتابع المجتمع الدولي التطورات في دمشق عن كثب، وسط إشارات متزايدة إلى تقارب إقليمي مدروس، تشارك فيه قوى فاعلة إقليميًا ودوليًا، وتحمل هذه الزيارة غير المعلنة إلى تركيا دلالات سياسية بالغة حول شكل التحالفات المقبلة، وحدود الانفتاح الذي تقوده الحكومة السورية الجديدة نحو مختلف الأطراف، بما فيها أنقرة وتل أبيب.