أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بإعفاء شركات تصنيع وتجميع الدراجات النارية والكهربائية من رسوم تصديق شهادات المنشأ لدى غرف الصناعة، والاكتفاء بتصديقها من مديريات الصناعة المعنية فقط.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لدعم الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج.

إلى ذلك ترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس "باسل عبد العزيز عبد الحنان" اجتماعاً موسعاً بالمدينة الصناعية في حسياء مع مجموعة "وايت روم" الاستثمارية، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتحول الرقمي والأتمتة في القطاع الصناعي.

وأكّد خلال الاجتماع دعم الوزارة للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجذب استثمارات نوعية، عبر فتح آفاق جديدة للتعاون الهادف.

وكان نوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الحكومة السورية تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.