بحث وزير الثقافة، الأستاذ محمد ياسين صالح، خلال لقائه وفداً من المركز السوري للإحصاء والبحوث، مشروعاً ثقافياً وحقوقياً نوعياً يُعنى بتوثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين العمل الرسمي والمبادرات المدنية، وبناء سردية وطنية تُنصف الذاكرة الجمعية، وتُرسّخ مفاهيم الإنصاف والكرامة والمحاسبة.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المركز، طارق بلال، برفقة المهندس رواد رمضان، مقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصصة، تهدف إلى توثيق مختلف مراحل العدالة الانتقالية من خلال خمسة محاور رئيسية: كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض المتضررين، تخليد ذكرى الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأوضح الوفد أن المنصة المقترحة ستشكّل مرجعاً موثوقاً للتجربة السورية، يجمع بين التوثيق الممنهج والرؤية الحقوقية، بما يساهم في حفظ الذاكرة وتحقيق العدالة الشاملة.

الثقافة كأداة للعدالة وصياغة الوعي
من جانبه، ثمّن الوزير صالح المبادرة، مؤكداً على أهميتها كأداة ثقافية لبناء سردية وطنية جامعة، تعيد الاعتبار لتضحيات السوريين، وتُعيد صياغة الوعي الجمعي انطلاقاً من قيم الحرية والعدالة والكرامة.

وشدّد الوزير على ضرورة دعم هذه المنصة وجعلها مرجعاً وطنياً مؤسسياً يوثّق مراحل الألم والتعافي، ويسهم في تصحيح المسار التاريخي والاجتماعي للسوريين في مرحلة ما بعد الحرب.

المركز السوري للإحصاء والبحوث
يُذكر أن المركز السوري للإحصاء والبحوث هو مؤسسة بحثية مستقلة، تعمل على إنتاج وتحليل البيانات في مجالات العدالة الانتقالية، الحوكمة، والمواطنة، وتسعى إلى دعم صناع القرار والفاعلين المحليين بمعلومات موثوقة تستند إلى المعايير العلمية والحقوقية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.