قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري إن لبنان وسوريا يستعدان لاستئناف التبادل الدبلوماسي قريبًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمرّ بمرحلة إعادة بناء على أسس من التكافؤ والاحترام المتبادل بعد سنوات طويلة من التباين وعدم التوازن.

وأوضح متري، في مقابلة مع تلفزيون لبنان الرسمي، أن "العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية كانت غير متكافئة وشهدت الكثير من الإشكاليات التي شكا منها معظم اللبنانيين"، مضيفًا أن "الفرصة اليوم سانحة لبناء علاقات جديدة قائمة على الندية لا على الوصاية".

وأكد أن المرحلة الحالية تتيح فتح صفحة بيضاء في العلاقات اللبنانية – السورية، وأن التبادل الدبلوماسي المرتقب سيجسّد هذه الروح الجديدة من التعاون المتوازن بين البلدين.

وفي حديثه عن السجناء السوريين في لبنان، أعرب متري عن أسفه لأن "كثيرين منهم لا يزالون رهن التوقيف من دون محاكمة"، معتبرًا أنه "لا مبرر لاستمرار احتجازهم لسنوات"، ومشيرًا إلى أن بعضهم موقوف على خلفيات سياسية تتعلق بمعارضتهم نظام الأسد السابق أو بانتمائهم إلى فصائل كـ الجيش السوري الحر أو جبهة النصرة، مؤكداً ضرورة إيجاد تسوية قانونية وإنسانية عادلة بعد سقوط صفة الإرهاب عن تلك المجموعات.

أما في ملف اللاجئين السوريين، فشدّد نائب رئيس الوزراء على أن لبنان لا يسعى إلى توطينهم، بل يعمل على تنظيم عودتهم إلى بلادهم، مع الإبقاء على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في القطاعات الإنتاجية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية – السورية تطورًا تدريجيًا باتجاه استعادة قنوات التواصل الرسمية، وذلك بعد حادثة تسريب صور جوازات وفد دبلوماسي سوري الشهر الماضي، التي دفعت السلطات اللبنانية إلى توقيف عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والتأكيد على احترام القواعد والأعراف الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.