جدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام دورته الرابعة والستين بعد المائة، تأكيده على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مع رفضه التام لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأسرها.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى تعزيز مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض، مع احترام التنوع الديني، معبراً في الوقت ذاته عن إدانته لأعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، كما رحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وباندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة، مديناً الهجمات التي تنفذها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وداعياً إلى ضبط النفس، ومؤكداً دعمه الكامل للحكومة السورية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي.

وأعرب المجلس عن تقديره لاستجابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لطلب السعودية برفع العقوبات عن سوريا، واعتبر هذه الخطوة دعماً مهماً لمساعي إعادة الإعمار، مشيداً أيضاً بقرارات المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، لما لها من أثر إيجابي على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز ثقة المواطنين في مستقبل بلادهم.

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، أدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ومنها الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 مايو 2025، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت محافظة درعا وبلدة كويا في مارس 2025، مشيراً إلى الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها تلك الهجمات.

وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معبراً عن إدانته للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي واحتلال المنطقة العازلة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2766 الصادر في 20 ديسمبر 2024، والمتعلق بالالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأشار المجلس إلى الجهود التي تبذلها السعودية وقطر لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي لدعم تعافي الاقتصاد، مرحباً بنتائج مؤتمر المانحين التاسع الذي انعقد في بروكسل في 17 مارس 2025، والذي تعهد بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم الحكومة السورية.

وأكد المجلس استمرار دعمه لجهود الجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق عملية سياسية يقودها السوريون، بالإضافة إلى رعاية اللاجئين والنازحين، وختم البيان بالتأكيد على أهمية دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين طوعياً وبشكل آمن وفق المعايير الدولية، مع رفض محاولات التغيير الديموغرافي، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دعم للعملية الانتقالية في سوريا.