أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن المؤسسة بدأت تنفيذ عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية، تهدف إلى كشف مكامن الخلل والتجاوزات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وصون المال العام من الهدر وسوء الإدارة.

فساد وتلاعب ممنهج
وأوضح خطيب في تصريح لوكالة سانا أن نتائج أعمال التدقيق الأولية كشفت عن وجود حالات فساد وتلاعب مالي وإداري واسعة النطاق، تسببت بشكل مباشر في إضعاف موارد المؤسسة وتعطيل تطوير خدماتها.

ولفت إلى اكتشاف صرف معاشات مكرّرة وأخطاء جسيمة في احتساب التراكمات المالية، ووصول بعض الحسابات الممددة إلى عام 2300 ميلادي، في مؤشر واضح على حجم العبث الذي طال المنظومة المالية السابقة.

وأضاف أن التحقيقات بيّنت أيضًا صرف معاشات لأشخاص متوفين، وتحريك حسابات استنادًا إلى وكالات غائب تمثل عن متوفين، إلى جانب تهرب متعمد من تنفيذ الإنذارات والحجوزات القانونية، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة ضبطت شبكات من العلاقات الفاسدة كانت تعرقل عمل اللجان الرقابية والمفتشين وتمنعهم من أداء مهامهم.

ولفت خطيب إلى أن بعض المفتشين خلال فترات نظام الأسد البائد امتنعوا عن دخول منشآت محددة أو تغاضوا عن مخالفاتها نتيجة ضغوط أو مصالح شخصية، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف العمال من حقوقهم التأمينية وتسجيل بيانات غير دقيقة عن فترات عملهم، موضحًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للأمانة العامة ولحقوق الطبقة العاملة.

محاسبة ومراجعة قانونية
وأكد مدير عام المؤسسة أن العمل جارٍ اليوم على معالجة جميع الملفات بشفافية ومسؤولية من خلال لجان تدقيق متخصصة تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، مشددًا على أن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى المساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، وأن الحقوق العامة لن تسقط بالتقادم تحت أي ذريعة.

خطة إصلاح شاملة
وأشار خطيب إلى أن المؤسسة أطلقت خطة إصلاح جذرية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، تتضمن تحديث الأنظمة الإلكترونية وربط الفروع بقاعدة بيانات مركزية موحدة، إلى جانب اعتماد آليات رقابة رقمية تتيح التتبع الفوري لكل عملية مالية أو إدارية وتمنع أي تلاعب محتمل.

كما دعا خطيب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة ابتزاز أو فساد أو إساءة معاملة عبر مراجعة مدير الفرع المختص مباشرة أو الاتصال على الرقم المخصص للشكاوى 0949747891، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة وجدية كاملة، وأن المؤسسة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال للسلطة.

نحو مؤسسة نزيهة تخدم إعادة الإعمار
واختتم خطيب تصريحه بالقول إن هذه الخطوات تمثل مرحلة تصحيح تاريخية في مسار عمل المؤسسة، مؤكدًا المضي في محاسبة كل من أساء للأمانة العامة واسترداد حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وبناء مؤسسة قوية ونزيهة تليق بتضحيات السوريين وتواكب مسيرة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا الجديدة، انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد المؤسساتي الذي خلّفه النظام البائد.