أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن المؤسسة شرعت اليوم في التحضيرات اللازمة لافتتاح فرع جديد للمصرف في مدينة الرقة، في خطوة تعتبر مهمة نحو إعادة الحياة الاقتصادية والمؤسساتية إلى المدينة بعد استعادة الدولة سيادتها على كامل ترابها.

ويأتي افتتاح الفرع بالتزامن مع بدء عملية استبدال العملة في المدينة، بهدف تسهيل المعاملات المالية للمواطنين، وتنظيم تداول النقد، إضافة إلى دعم النشاط التجاري والاقتصادي المحلي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي هناك.

وأوضح حصرية أن المصرف سيعمل بالتوازي على تشجيع المصارف العاملة على إعادة فتح فروعها في الرقة، وهو ما من شأنه أن يشكّل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية، من خلال إتاحة عمليات الإيداع والسحب والتحويل والتمويل للمواطنين وأصحاب المشاريع، ودعم تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار في المنطقة.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن هذه الخطوات تعبّر عن رسالة ثقة بمستقبل الرقة، وتظهر التزام الدولة بإعادة بناء البنية التحتية المالية، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة تخدم الأهالي، وتسهم في تحسين واقعهم المعيشي وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.

وكان قال وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم، إن عودة منطقة الجزيرة إلى سيادة الدولة تمثل تحولاً استراتيجياً ذا انعكاسات مباشرة على الموارد المالية والموازنة العامة، وتوفر أرضية صلبة لتسريع خطط إعادة الإعمار.

وأوضح أن استعادة الجغرافيا السورية الموحدة ترسل، في الوقت نفسه، رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن سوريا باتت بيئة مستقرة وجاهزة لانطلاق مسار تنموي شامل، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز النشاط الاقتصادي.

وفي السياق المالي، أشار برنية إلى أن الموازنة العامة حققت خلال عام 2025 فائضاً بسيطاً هو الأول منذ عقود، مرجعاً ذلك إلى سياسة صارمة لضبط الإنفاق، وإدارة رشيدة ومتحفظة للمال العام، ما أسهم في تحسين المؤشرات المالية واستعادة قدر من التوازن.

وأضاف أن عودة خيرات الجزيرة من النفط والغاز، إلى جانب الثروات الزراعية والحيوانية، ستوفر حيزاً مالياً جديداً يُنهي مرحلة «ضغوط الموارد»، ويتيح التوسع المدروس في الإنفاق الاستثماري بما يخدم أولويات التنمية.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الإنفاق نحو ترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، مع التركيز على حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة الأثر الاقتصادي.