أفاد موقع "المونيتور" الأميركي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب بدأت تحركات مكثفة لإقناع الكونغرس بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرة أن استمرارها يعيق خطة البيت الأبيض لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن "ركيزة أساسية في رؤيتها الإقليمية المقبلة".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بأن القرار السياسي للإدارة واضح ويتمثل في الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.

وبحسب تلك المصادر، فقد أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، خلال الأسابيع الماضية سلسلة اتصالات مع مشرعين جمهوريين بارزين لحثّهم على تأييد الخطوة، في حين شرعت قيادة مجلس النواب في رصد توجهات الأعضاء تمهيداً لإدراج التعديل المقترح ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض: استمرار العقوبات يضر بخطط الإعمار
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب، بحسب التقرير، أن الإبقاء على قانون قيصر يُثبط الشركات والمستثمرين عن التعامل مع سوريا، ما يمنع البلاد من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبات أو مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف أن استمرار القانون "يقوّض فرص الإنعاش الاقتصادي والاستقرار الإقليمي"، مؤكداً أن واشنطن ترغب في تهيئة بيئة اقتصادية جديدة تسهّل الاستثمار والمشاريع التنموية في سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.

ووفق "المونيتور"، فإن مشروع القانون النهائي سيُحال إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء "قيصر" قد يصبح أمراً واقعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب.

معارضة إسرائيلية وتحرك مضاد
في المقابل، ذكر التقرير أن منظمات أميركية مؤيدة لإسرائيل تمارس ضغوطاً مكثفة للإبقاء على العقوبات ضد سوريا، بذريعة أن دمشق قد تشكّل تهديداً أمنياً لإسرائيل والأقليات في المنطقة.

وأشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، بينهم رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجروا اتصالات مع أعضاء في الكونغرس لإقناعهم برفض التعديل المقترح، محذرين من أن رفع العقوبات "سيعزز نفوذ دمشق الإقليمي".

تعديلات متناقضة بين الشاهين وغراهام
وأوضح "المونيتور" أن مشروع قانون الدفاع يتضمن تعديلين متعارضين؛ الأول تقدّمت به السيناتور جين شاهين ويدعو إلى إلغاء قانون قيصر بالكامل، بينما قدّم السيناتور ليندسي غراهام تعديلاً يشترط على الرئيس الأميركي تقديم تقرير نصف سنوي يثبت التزام الحكومة السورية بعدم شن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، واتخاذ خطوات واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب من أراضيها.