أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء برنامج "الحماية المؤقتة" الممنوح لآلاف المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها الأشد تأثيراً على أوضاع الجالية السورية منذ إطلاق البرنامج عام 2012.

ويتيح البرنامج، المعروف باسم (TPS)، لحوالي 6000 سوري العيش والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم نتيجة الظروف غير الآمنة، فيما تشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى وجود نحو ألف طلب آخر قيد النظر حتى أغسطس/آب الماضي.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة، في بيان: "هذا القرار يعيد العقلانية إلى نظام الهجرة الأميركي… سوريا كانت بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين، ولم تعد الظروف فيها تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم"، معتبرة أن استمرار بقاء السوريين "يتعارض مع المصلحة الوطنية"، مشددة على أن "برنامج الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتاً".

وبحسب المسؤولين، أمام السوريين المشمولين بالبرنامج 60 يوماً للمغادرة الطوعية قبل أن يواجهوا خطر الاعتقال والترحيل القسري. وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج في 30 سبتمبر/أيلول 2025 بعد تمديدات متكررة.

القرار أثار موجة انتقادات واسعة من خبراء سياسات الهجرة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة خلال إدارة بايدن، إن إنهاء البرنامج "مؤلم لآلاف السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة وللمجتمعات التي يعيشون فيها"، مؤكدة أن "الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي بوضوح تمديد البرنامج بموجب القانون".

وأضافت باران أن "تجاهل الإدارة الحالية لخبرة خبراء حقوق الإنسان ستكون له عواقب وخيمة على حياة الناس العاديين"، ووصفت القرار بأنه "متهور".

ويأتي إنهاء البرنامج الخاص بالسوريين ضمن سياسة أوسع تتبعها وزارة الأمن الداخلي لإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين المسموح لهم بالعيش والعمل مؤقتاً في الولايات المتحدة، حيث اتخذت الإدارة إجراءات مماثلة تجاه رعايا دول أخرى مثل فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وأفغانستان.